ننفرد بتفاصيل براءة 10 مسئولين بالآثار من تهمة تدمير سور القاهرة الشمالي.. صور

كشفت مصادر بالآثار لصدي البلد تفاصيل ملخص حكم المحكمة التأديبية بشأن مشروع ترميم السور الشمالي الشرقي، والذي انتهي ببراءة المحالين من مخالفة الأعمال أو التسبب في حدوث تلفيات بالسور، حيث اتهم عدد من مسئولي الآثار بتدمير السور باستخدام ترميم خاطئ له ومواد متلفة لأحجاره.
القصة بدأت في 13-6-2015، حينما تم إسناد ترميم السور الشمالى الشرقى للقاهرة لشركة ترميم بقيمة تراوحت ما بين 179 - 250 مليون جنيه، إلا أنه وحسب بلاغ قدمه بعض الأثريين للنيابة الإدارية في يناير 2016 تعرض السور الأثري لعدة إجراءات متلفة وتمثل خطورة عليه، منها استبدال أحجاره القديمة بأخري جديدة لا تناسب طبيعته الأثرية.
وتم استخدام الأسمنت في الترميم وحدوث تسريب للمياه إلي السور والحفائر الأثرية الموجودة بجواره، وعليه شكلت الآثار بناءا علي طلب النيابة لجنة محايدة أعضائها من خارج الوزارة، للوقوف على صحة المخالفات وأكدت اللجنة صحتها، وكانت النتيجة إحالة 10 من مسئولي وموظفي الآثار إلي محكمة تأديبية.
وفي يناير 2016 أطلقت حركة ثوار الآثار إستغاثة لإنقاذ السور من تدميره بالترميم الخاطئ الذي كان يجري له حينها من خلال مشروع تابع لإدارة القاهرة التاريخية، وحينها قالت الحركة إن مشروع الترميم حدثت به أخطاء منها استخدام الأسمنت، مما يهدد السور بالتلف وفقدان تاريخه ومميزاته الأثرية.
وبالعودة إلي حكم المحكمة الذي تلقت وزارة الآثار نسخة منه، فإنه تبين من حافظة المستندات أنها طويت على بيان لعملية الترميم الدقيق موضح به رسومات محددة على نحو واضح وشامل للأحجار التى سيتم استبدالها، وسبب تغيير كل حجر برقم كودي محدد وأن تلك الخطة قد وقع عليها الشاكين بأنفسهم ومن ثم فإن المحكمة لا تجد أساسا لهذا الاتهام فى ثبوته وهو ما لا تطمئن إليه عقيدة المحكمة بشأن ثبوت هذه المخالفة ثبوتا يوجب المساءلة التأديبية.
وتبين أن الأحجار التى تم تركيبها هى أحجار مطابقة للمواصفات وتم اختيارها، وأنه لم يتم تركيبها إلا بعد أن خضعت للاختبارات اللازمة، وأنه لا يوجد أى ضرر إنشائي على السور محل الترميم من هذه التركيبات فضلا عن أنه بالنسبة للأحجار التي يتم خلعها أو الجديدة التى سيتم تركيبها، فإنه يتم تشوينها على طبقة من الرمل للحفاظ عليها وإعادة استخدامها أن أمكن، وهو ما يدل على أن عمليات الترميم الدقيق فى هذه الأحجار تمت وفقا لخطة ونظام عمل موثق هندسيا ومعماريا، ولم تحدث أية تلفيات بالسور التاريخى محل الترميم.
وجاء في حكم المحكمة أن اللجنة المشرفة على المشروع مجتمعة اعتمدت عينة اللحامات (العراميس) فى تركيب الأحجار الجديدة فى السور تنفيذا لعملية الترميم الدقيق وأنها مطابقة للمواصفات مما يجعل نسبة الاتهام غير مستنتجة من أصولها الطبيعية المستساغة مما يجعل المحكمة تطمئن فى ذلك إلى العودة إلى الأصل العام وهو البراءة لعدم ثبوت المخالفة.
وكشف الحكم أن اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ البروتوكول بين وزارتى الاسكان والاثار هى لجنة مختصة تعمل منذ توقيع ذلك البروتوكول عام 2014 فضلا عن ان اعضاء اللجنة لم يتعنتوا مع الشاكين باحالة شكواهم الاخيرة فقط للعرض على اللجنة العليا بتاريخ 3/1/2016 وانما الشاكين قد تقدموا بعدة شكاوى عدة مرات وكان يؤشر عليها بالاحالة للعرض على اللجنة اثناء عضويتهم بلجنة الاشراف وبعد انتهاء عضويتهم بهذه اللجنة وهو الثابت من الطلبات التى قدمت منهم بتواريخ 13/12/2015 و 15/12/2015.
و تأشر على كل من المذكرتين بالاحالة الى اللجنة العليا لتنفيذ البروتوكول مما يعنى ان اللجنة لم تتعنت ضد هذه الطلبات تحديدا وان ما انتهت اليه اللجنة من عدم الالتفات لشكوى الشاكين لكيديتها لم يتم الرد عليه من الشاكين مما يقوض ويزعزع راى المحكمة بشأن اية ادلة تنسب عن مخالفة تضمين اعمال اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ البروتوكول بين وزارتى الاسكان والاثار اية مذكرات او شكاوى لاثبات كيديتها مما يهدم اساس المخالفة وهو ما تطمئن اليه عقيدة المحكمة ويتعين معه الانتهاء الى البراءة.
وثبت أن الطريقة التى اتبعتها الشركة المنفذة لمشروع الترميم هى وسيلة علمية وصحيحة ولكنها لم تكشف عن نية القائمين على عملية الترميم باستخدام الوسائل الحديثة فى عملية خلع الاحجار وتركيب احجار اخرى وهو ما لا يرتبط بالمخالفة المنسوبة اذ ان استخدام وسيلة حديثة ليست من المخالفات التى يمكن نسبتها طالما كانت الوسيلة المستخدمة فى عملية احلال وتركيب الاحجار وسيلة صحيحة وعلمية ومن ثم فلا مخالفة تنسب بشان تغيير الاحجار التى تمت وفقا لخطة موثقة ومصورة وباسلوب علمى صحيح على النحو سالف البيان.
وتأكد انه لا توجد اية تلفيات بسور الطوب اللبن فى عملية الترميم، وانه لم يتبين من المعاينة وجود اية معدات بالموقع لدهس الاحجار الاثرية المخلوعة واتلافها، وهو عين ما انتهت اليه اللجنة العليا المنعقدة بتاريخ 3/1/2016 ،حيث ان الشكوى التى استند اليها الشاكون خلت اثناء العرض على تلك اللجنة كذلك من اى دليل مادى يدعمها سواء بالصور الفوتوغرافية او التحاليل المعملية وهو ما سبق العمل به وبالمواصفات المتعلقة به فى عدة مشروعات ترميم سابقة.