أطلقت حركة ثوار الآثار إستغاثة مطالبة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جزء هام من أسوار القاهرة الآثرية التى ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الايوبى؛والتى يتم تدميرها عن عمد بترميم خاطىء يزيل الأحجار القديمة ويستبدلها بجديدة وسحق الأحجار الآثرية باللودرات,من خلال مشروع تابع لإدارة القاهرة التاريخية لترميم جزء من السور الشرقى حتى شارع الجعفرى,و جزء من السور الشمالى حتى برج الظفر - فى منطقة الجمالية. وقالت الإذاعية والآثارية انتصار غريب منسق عام الحركة إنها تلقت إستغاثة من أعضاء لجنة تابعة للإدارة العامة للقاهرة التاريخية كانت مشرفة على المشروع؛وهم من شباب الآثاريين الذين تم الإطاحة بهم و تهديدهم بفسخ عقود عملهم بوزارة الآثار,لاعتراضهم على ما يحدث من أخطاء فى الترميم تشوه الآثار و تدمرها. وأشارت إلي أن مراحل العمل فى المشروع شابتها اخطاء ومخالفات,حيث تم اتلاف السور الاثري نتيجة اخطاء فنية في تنفيذ الاعمال,وعدم مراعاة الشكل الاثري في الاستكمالات، واستخدام اسمنت بالمونة المستخدمة في استبدال الاحجار,وعدم مراعاة المواصفات الفنية في الاحجار الجديدة المستخدمة. وقالت إنتصار غريب أن المعلومات التي وردت إليها تشير إلي أن المهندس المكلف له الاشراف علي المشروع من قبل وزارة الاثار قام باتخاذ قرارات فردية واوامر شغل شفاهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الاشراف الاثرية,مما ادي الي تلف عناصر اثرية واستبدال الاحجار الاثرية بشكل خاطئ,والسماح للشركة المنفذة بمرور اللودر بالموقع الاثري ودهس الاحجار الاثرية نظرا لعدم فرزها قبل مرور اللودر. وأوضحت أنه لم يتم القيام باي اعمال تأمين للاسوار الاثرية قبل البدء او اثناء الاعمال مما تسبب في حدوث تلفيات بالحفائر الاثرية,وتسرب للخرسانة الي السور الاثري والاحجار الاثرية مما ادي الي اتلافها,عدم تشوين الاحجار الاثرية بشكل صحيح مما ادي الي تلفها وتسرب الخرسانة اليها,وتسرب للمياة من المعدات المستخدمة الي السور الاثري وتجمع برك للمياة أعلي منطقة الحفائر الاثرية,وعمل حمامات وبلاعات صرف علي منطقة الحفائر الاثرية. وأشارت انتصار إلى أن مشكلة الترميم الخاطىء و إخراج الآثر عن أصالته و آثريته بتجديده وليس ترميم يعتمد على العلم و الفن المتعارف عليه دوليا و أكاديمياً,من المشاكل التى كافحت من أجلها حركة ثوار الآثار و جموع الآثاريين و المرممين الشرفاء من سنوات عدة,وما يحدث من تدمير وتشويه لأسوار القاهرة التاريخية يحتاج لتدخل فورى من أعلى سلطة.