"الوادى "تنشر قائمة الأثار "المنهوبة" فى مصر

"السكاكيني وشامبليون" تحف معمارية في ذاكرة نسيان " الحكومة "
بالرغم من كون الآثار المصرية عامل أساسى من الدخل القومي ،وكما لها أهمية كبيرة في انتعاش حركة السياحة بمصر ،إلا أنها مثل أي شئ آخر في مصر تعاني من مشكلات وتعديات عديدة تتفاقم أخطارها علي مدار السنوات ،ووزارة الآثار تتعامل معها بشكل تقليدي روتيني فلسان حالها " لا أرى ، لا أسمع ، لا أعمل" ،وقد نتج عن هذه المشكلات تلف وتعدي وسرقة لأهم آثارنا التي نفخر بها أمام العالم .
إهمال ترميم بعض المناطق الآثرية التي لها أهمية تاريخية وسياحية كبيرة كمنطقة آثار سقارة بأكملها ،وسور مجرى العيون ،وقصر شامبليون وقصر السكاكيني ،بالإضافة إلى مشكلة انهيار بعض أجزاء المناطق الآثرية بسبب عمليات الترميم الخاطئة من قبل شركات المقاولات التي تتعاقد معها وزارة الآثار برغم وجود كوادر وخبراء في مجال ترميم الآثار لم يتم استغلال قدراتهم ،كما أن التعدي على الآثار ومن ثم سرقتها وتهريبها للخارج واحدة من أخطر المشكلات التي تعاني منها مصر ،وقد آجرى "التحالف الدولي" الذي يضم معهد كابيتول للآثار في جامعة جورج واشنطن ،معهد الآثار الأمريكي والجمعية الجغرافية الوطنية ،دراسة بحثية عام 2013 أكد فيها أن أعمال السرقة التي تشهدها المواقع الآثرية في مصر قد سجلت مستويات صاروخية بنسبة تتراوح ما بين 500% 1000% منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011 ،وليس هذا فحسب بل أصبحنا اليوم نرى المعارض الدولية التي تفتح أبواب المزادات علي مصراعيها لبيع تاريخ مصر وثرواته المتمثلة في آثارها العظيمة ،وليس هذا فقط بل تنشر إعلاناتها علي شبكة الانترنت ،تلك أهم المشكلات التي تعاني منها آثارنا المصرية والتي قامت جريدة "الوادي" برصد أهم تلك المشكلات في تلك السطور.
"آثار" تحولت لأنقاض
"قصر السكاكيني بمنطقة الظاهر ،قصر شامبليون بالقاهرة ،سور مجرى العيون ،منطقة سقارة بأكملها" هذه مجموعة ليست بالكثيرة من الأمثلة للآثار التي تم إهمال ترميمها وهجرها من قبل الدولة وغياب معرفة الشعب بقيمتها التاريخية حتي تحولت تلك الآثار من تحف فنية معمارية إلي خرابات ،فسور مجرى العيون الذى يقع في منطقة آثار مصر القديمة الممتد حتى طريق صلاح سالم ،تم استغلاله من قبل أصحاب المدابغ الذين يلقون مخلفاتهم في مجاري السور وحولوه من مجرى مائي إلى مجرى لمخلفاتهم التى تحوى على كيماويات تضر بالآثار .
وقد قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار في تصريحات صحفية أن عملية تطوير هذا السور تعتبر من التحديات التي تواجه الوزارة ولكن وجود "البلطجية" في المنطقة وهذا يعيق عملية التطوير ،أما قصر شامبليون الكائن بوسط البلد وقصر السكاكيني بمنطقة الظاهر تحولا من تحف معمارية المبنية علي الطراز الايطالي إلي قصور مهجورة خرجوا من ذاكرة وزارة الآثار.
أما عن منطقة سقارة فتقول انتصار غريب منسقة حركة ثوار آثار مصر والباحثة في الحضارة المصرية أن منطقة آثار سقارة بأكملها تحتاج لعملية تطوير وترميم حقيقية لإنقاذها من الإهمال والمياه الجوفية ،فرغم تسليط الضوء علي هرم سقارة إلا أن ليس وحده في المنطقة المعرض للخطر بل المنطقة بأكملها نظراً لما تعانيه وجود المياه الجوفية وعدم الصيانة المستمرة من قبل "الآثار" ،مضيفة أن هرم الملك أوسركاف الموجود بجوار الهرم المدرج يحتاج إلي عناية وترميم لما يعانيه من إهمال.
وأوضحت انتصار في تصريحات ل"الوادى" أن الآثار في منطقة صعيد مصر ،ومنطقة عرب الحصن بالمطرية التي بوجد بها آثار ترجع لعصر رمسيس الثاني والثالث ،والتاسع تتعرض للخطر كل يوم بسبب المياه الجوفية التي تؤدي إلي تأكل الآثر ومحو النقوش بها.
وفى هذا السياق قال أحمد شهاب نائب رئيس جمعية حماية آثار مصر إن هناك اسباب وراء تفاقم المشكلة ومنها سوء الإدارة والتنظيم بوزارة الآثار هو العامل الأساسي وراء كم التلف والتعدى على الآثار المصرية ،فرغم وجود ما يقرب من 4500 من مسئولى واخصائى الترميم فى مصر ،لا يوجد قطاع ترميم داخل وزارة الآثار وإعطاء عمليات الترميم لشركات المقاولات التي قد ينتج عن أعمال ترميمها بعض النتائج السلبية والخطيرة علي الأثر الذي يحتاج للترميم ،وهذا ما شهدناه في الفترة الماضية عندما تم الحديث عن هرم سقارة والمخالفات التقنية التي تعرض لها مما أدي إلي انهيار جزء من ترميمه.
وأوضح شهاب في تصريحات ل"الوادي" أنه لا يوجد خطة محكمة داخل وزارة الآثار لتحديد كم الآثار مهملة الترميم ، والتي ينتج عنها إهمالها ونسيانها إلي تعدي بعض مهربي الآثار عليها وسرقتها لعدم استغلال قطاع الأمن بداخل الوزارة الذى فيه ما يقرب من 12 ألف أمن لتأمين المواقع الآثرية من السرقة والتعدى عليها ،رغم مناشدة جمعية حماية الآثار الوزير بعمل إدارة من أفراد الأمن لمواجهة التعديات وتسليحهم وتحديد أهم المواقع التي يتم التعدي عليها ويتم اختراقها ولكن لا شئ يحدث ،لكن الوزارة تسير بنفس النهج القديم.
وأكد الدكتور عبد الحليم نور الدين عالم الآثار ومقرر لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار أن السبب وراء إهمال ترميم الآثار أن الوزارة لا تملك الامكانيات المادية الكافية لترميم كل هذه الآثار ، فهناك عدد لا حصر له من الآثار التي تحتاج إلي ترميم وصيانة ومتابعة ،فإمكانيات الوزارة لا تتعدى أن يتم استخدامها في الترميم بل لدفع مرتبات العاملين بالوزارة.
وأعطي نور الدين بديلاً لحل تلك المشكلة أن تقوم وزارة الآثار بالتوقف عن عمليات الكشف عن الآثار في الوقت الحالي حتى يوفروا الأموال لاستخدامها في عمليات الترميم ،حيث أن مع زيادة اكتشاف اثار جديدة يتم الإهمال ومن ثم تعرضها للأخطار.
"آثار" معرضة للخطر .. مطمسة الهوية
هناك مشكلة أخرى تعاني منها الآثار المصرية وهي الآثار التي يتم ترميمها من قبل شركات المقاولات المصرية التي تتعاقد معها وزارة الآثار ،فإما أن ترتكب الشركة اخطاء فنية تودي بحياة الآثر كهرم سقارة التي انتشرت حوله الأقاويل في الفترة الماضية، وما تعرض له من اخطار قد تؤدي إلي انهياره من جراء عمليات الترميم التي تقوم بها إحدي شركات المقاولات المصرية ،وإما أن يتم طمس لهوية تلك الآثر من خلال عمليات الترميم الحديثة التي قد لا تناسب العصر الذي تم بناءه وتشييده فيها.
وقالت انتصار غريب إن الجامع الأزهر يعتبرمثالا صارخا علي طمس هوية المعلم الآثري، فعندما تذهب إلي رؤيته يعطيك إحساساً بأنك في نادي أو مسرح و"ناقص حمام سباحة" على حد قولها ،كما أن بعض الشركات التي ترمم الآثار تستخدم الأحجار الجيرية والبورسلين في ترميم الآثار الإسلامية ،والتي من المفترض أن يتم استخدام الأحجار الرملية التي كان يستخدمها المعماري المسلم لتمتص حرارة الشمس ولا تعكس الشمس في عين المصلي ،وهذا يدل على أن وزارة الآثار تتعامل مع شركات المقاولات غير المتخصصة في الترميم مما أدى إلي طمس هوية الآثر وخروجه عن أصالته.
ومن جانبه صرح الدكتور محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية ومساعد وزير الآثار أن وزارة الآثار تحكمها المواثيق الدولية والمعايير الموجودة بتلك المواثيق ولذلك يتم التعاقد مع مشرفين وخبراء في الترميم وشركات مقاولات ويوجد بالوزارة قطاع لمشروعات الترميم وإدارة عامة مسئولة عن الترميم ،مشيراً إلي أن الوزارة تقوم بعمل كود مصري لجميع المدارس المعنية بالترميم فيه الشروط والمعلومات التي تخص الآثار التي يتم ترميمها بهدف معرفة نوع الآثر ،وبعدها يتم ترميمه علي حسب نوعيته هل هو آثر إسلامي او قبطي أو فرعوني لتفادي الأخطاء التي تحدث في عمليات الترميم .
كما وأوضح عبد العزيز في تصريحات ل"الوادي" أن وزارة الآثار تتعاقد مع شركات مقاولات مؤهلة لعمليات الترميم والتطوير ،ولا صحة للأقوال التي تردد أن الوزارة تتعاقد مع شركات غير متخصصة ،كما أنشئت الوزارة وحدة لترميم الآثار يقوم بالعمل فيها خبراء في علم الترميم وقد اشتركت الوحدة في عمليات ترميم مسجد سليمان باشا وكذلك متحف المركبات.
وأضاف أن الوزارة في الوقت الحالي لا يوجد بها فرص عمل لأخصائي الترميم والآثريين مما يتم إعطاء شركات المقاولات المؤهلة أعمال ترميم المناطق الآثرية ،مؤكداً أن جامع الأزهر كان خارج عن سيطرة وزارة الآثار خلال عمليات ترميمه والتي بها أخطاء عديدة ،ومن المقرر أن تقوم السعودية بإعادة ترميمه وتطويره وبدأنا الآن العمل علي دراسة الترميمات الصالحة للجامع كي يتم تفادي الوقوع في الأخطاء، أما عن مسجد الجيوشي التي انتشرت العديد من الصور التي توضح اختلاف بنيته جراء أعمال ترميمه والتي تشرف عليها وزارة الآثار أوضح عبد العزيز أن وزارة الآثار لم تعلم إذا كانت الصور صحيحة أم خاطئة ،وسوف تقوم بالبحث في هذا الشأن.
آثار مصر في المزاد
"سوثبي ،بونهامز ،ارتيميس ،كريستي" تلك بعض صالات المزادات التي تقوم كل فترة بعرض الآثار المصرية في مزاد علني لبيعها ،بالإضافة إلي هناك مواقع علي شبكة الانترنت تقوم بعرض الآثار المصرية للبيع كموقع "أي باي" "E bay" التجاري الذي يعرض قطع آثرية فرعونية وإسلامية وقبطية ك"تمثال لأوزوريس ،ولوحات حجرية بالإضافة إلي التماثيل الفرعونية الصغيرة".
فمشكلة سرقة الآثار وتهريبها للدول الأجنبية ازادات في الوقت الحالي بعد ثورة 25 يناير نظراً لغياب الأمن ،ففي الشهرين الماضيين تم إثارة أزمة بيع تمثال سخم كا في مزاد بلندن وبدأت وزارة الآثار والخارجية المصرية اتخاذ الإجراءات الازمة نحو إخطار السفارة المصرية بلندن لإيقاف بيعه ،ولكن العملية باءت بالفشل ولم يتم استرداد تلك التمثال الذي يعود إلي الأسرة الخامسة 2300 سنة قبل الميلاد ،ثم بعدها قامت جمعية سانت لويس الأمريكية التابعة للمعهد الآثري بأمريكا بعرض 36 قطعة آثرية للبيع قد استخرجت من الرمال المصرية عام 1914 من مقبرة بمحافظة الفيوم في مزاد علني بإحدي الصالات في بريطانيا.
وقال علي أحمد مدير الآثار المستردة في تصريحات سابقة لل "الوادي" أن عدد القطع المعروضة في الخارج لا يقدر فقد يصل إلي الآلاف ،وتقوم الإدارة العامة التابعة للآثار المستردة لديها قائمة بأسماء القطع المفقودة والمعروضة في تلك المزادات مضيفاً بأن الإدارة تقوم بعمليات تتبع المزادات والمواقع الألكترونية التي تعرض تلك القطع وعند العلم بإقامة مزاد يتم المطالبة بوقفه وعمل الإجراءات المتبعة لاسترداد تلك القطع من خلال إثبات ملكيتها بشكل قانوني.
أما أحمد شهاب فقال يجب علي وزارة الآثار أن تتقدم بطلب لمنظمة اليونسكو لتعديل القانون حماية الآثار التابع لليونسكو والذي ينص علي أحقية أي دولة في استرداد آثارها بعد عام 1973 وعدم مشروعية استرداد تلك الآثار قبل ذلك التاريخ ،بالإضافة إلي تدافر التعاون بين وزارة الآثار ووزارة الداخلية كي يتم منع سرقة تلك الآثار.