أبواب جديدة تمنح الأمل للشباب والاقتصاد

أصبح الشباب ذوي الكفاءات المهنية الجيدة والمدربين بشكل احترافي معترف بهم دوليا ومطلوبين فى اغلب دول العالم.. وإذا كان البشر أهم ما يميز مصر فلدينا فرص كبيرة فى تصدير العمالة ..وتلك ثروة لا تقدر بثمن لكنها تحتاج إلى تأهيل وتدريب متطور يخضع للمعايير العالمية والشهادات الدولية المتعارف عليها في كل تخصص.
وإذا أردنا تحقيق "جون" كبير فى سوق المنافسة لابد من وضع خطة دولة تتولى كل وزارة تنفيذ الجزء الخاص بها، وذلك بعد أن تراجعت الأسواق التقليدية فى الخليج وليبيا عن طلب العمالة المصرية وشرعت هذه الدول فى اتخاذ إجراءات تؤدى لطرد المصريين وحظر عمل الأجانب فى مهن ووظائف كثيرة.
ويمكن للنقابات المهنية والعمالية والجامعات والقطاع الخاص ووزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة والصناعة والاستثمار والسياحة والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب أن يقوموا بهذا الدور بشرط تحديد المطلوب بدقة لتلبية احتياجات الصناعة والاستثمار فى مصر والدول التي يمكن تصدير عمالة وفنيين وخبرات مهنية إليها في كل المجالات.
لقد ثبت بالتجربة أن العمالة المهاجرة تقوم بدور كبير في نقل التكنولوجيا الحديثة وفتح مجالات العمل لآخرين في نفس البلد.. وان تحويلات المصريين بالخارج باتت تشكل أهم وأكبر مورد اقتصادي للعملات الأجنبية وتحريك حركة التجارة والصناعة والاستثمار.
يجب الاستفادة من علاقات مصر السياسية مع بعض الدول والانفتاح على الشركات العالمية ووكالات التوظيف الدولية والسفارات واتحادات الصناعة والأعمال ولنا فى الهند واندونيسيا ولبنان وأوكرانيا أسوة حسنة في تصدير العمالة المحترقة التى تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني سنويا بعوائد ضخمة من العملات الأجنبية.
وتعانى اليابان فعلًا من نقص الأيدي العاملة والمشكلة آخذة في التفاقم، وسبب المشكلة يعود إلى انخفاض أعداد المواليد باليابان وزيادة أعداد كبار السن المتقاعدين، اقتصاد اليابان هو واحد من أكبر اقتصاديات العالم والحفاظ عليه يتطلب أيادٍ عاملة جديدة لتحل محل المواطنين الذين تقاعدوا.
لا تقبل اليابان مهاجرين، مما يجعل العمالة الوافدة أحد الحلول القليلة لمواجهة أزمتها. فأعداد الوظائف تفوق أعداد الموظفين. لذلك العمل في اليابان يكاد يكون مضمونا لمن هو مقيم في اليابان بأي شكل قانوني. فالأجانب الدارسين في اليابان فرصهم شبه مؤكدة للعمل.
وتواجه اليابان حاجة ماسة لمزيد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، لمواجهة ظاهرة شيخوخة السكان، ولإنجاز أعمال البناء استعدادا لاحتضان الألعاب الأولمبية لعام 2020.
وسوف تسهل اليابان من متطلبات الحصول علي تأشيرة سفر إليها للعمل في المجالات التي تعاني من نقص في العمالة كالتمريض والزراعة والبناء والمواصلات والشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك يحتاجون إلي السماح للعمال الأجانب الذين يتمتعون بقدر معين من الخبرة والمهارة بالسفر لليابان.
وأقرت الحكومة الألمانية بوجود عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة في مجالي رعاية المسنين والرعاية الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد في معدل العمالة المؤهلة.
فى ألمانيا واليابان وعموم أوروبا يعانون شيخوخة الدولة ويسعون لتجديد شبابها بفتح أبواب الهجرة المنتقاة والمشروعة وهى فرصة لنا إذا أحسنت وزارتي الهجرة والقوى العاملة انتهاز الفرص وتأهيل شبابنا لأسواق العمل والهجرة فى أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا، وحتى الخليج يحتاج إلى أيد عاملة ذات مهارات متميزة ويستوردها من بلاد الغرب والهند وماليزيا وقد وافق مجلس الوزراء الياباني علي خطة اقتصادية تسمح بزيادة العمالة الأجنبية في البلاد لتعويض انخفاض القوة العاملة.
ولدينا مجالس تصديرية على كل شكل ولون ومع ذلك لا يوجد مجلس تصديرى للموارد البشرية يتولى وضع رؤية واضحة وديناميكية ومتغيرة تحدد نوعية المتدربين المطلوبين في الدول المستقبلة للعمالة والخبرات التى تحتاجها تلك الدول.
واقترح أن يصدر تكليفا رسميا لسفارات مصر والمستشارين العماليين بالخارج برصد المهن والوظائف المطلوبة فى كل دولة والخبرات المطلوبة ولها وكيفية التواصل مع الجهات الطالبة والشركات والاتفاق معها على تدريب الشباب المطلوب بالشكل والخبرات وتتولى الدولة أو البنوك تمويل تكلفة التدريب وتصبح التكلفة دينا على الشاب يسددها للحكومة والبنك عندما يسافر ويكسب من عرق جبينه.
ان تنفيذ هذا المقترح كفيل بزيادة فرص العمل أمام المصريين فى الخارج فى مجالات محترمة وشرعية بعيدا عن النصب والفهلوة، كما أنه يقلل البطالة ويساعد على الحد من الهجرة غير الشرعية وبلاويها!!..ومع التجربة على ارض الواقع تنضج الفكرة وتتوسع ويصبح السكان مصدرا للثروة وليسوا أزمة ومشكلة بلا حل!
ليس هذا نزيفا للعقول المصرية لكنه أحد حلول أزمة الشباب الباحث عن عمل وتحقيق حلمه الشخصي بالتوازي مع المشروعات التكنولوجية والصناعية والقومية ومشروعك وجهاز المشروعات الصغيرة والقروض ومتاعبها.
ولكم أرجو أن تؤكد الحكومة للناس.. أن لديها مضادات حيوية قوية وأفكار ومسارات مختلفة ضد الإحباط تفتح أبواب الرزق وأبواب الأمل للناس.
ان هذا الملف يستحق اهتماما رئاسيا، حيث يفتح أبواب الأمل والرزق أمام الشباب ويسهم فى ضخ موارد أجنبية دائمة للاقتصاد القومى. ويأتى ضمن اهتمامات الرئيس السيسى فى بناء الإنسان المصرى خلال الفترة الرئاسية الثانية.