وزراء "الهجرة" و"الصناعة" و"التعليم" يوقعون بروتوكول تعاون لتوعية الشباب ورعاية الموهوبين

وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع قومي بهدف التوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال بالتركيز على المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك تنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الجنسين وتوفير الدعم اللازم لهم بمختلف محافظات الجمهورية وربطهم بالمؤسسات العلمية والبحثية ورعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين.
وأوضحت "مكرم" أن هذا البروتوكول يأتى في إطار حرص الحكومة على خلق جيل من الشباب الواعي بالقضايا والمخاطر المحيطة بمصر وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال توفير البيئة والمناخ المواتي لجذب الشباب إلى العمل الفنى والمهنى لإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والأجنبي، ملفتة إلى أنه سيتم عقد ندوات خاصة بالتوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية لطلاب مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني بمختلف تخصصاته، وكذلك إعداد وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل المحلي والدولي وخاصةً بدول الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة من حيث الأعداد والمهن والمهارات المطلوبة وفقاً للمعايير والمؤهلات الأوروبية.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون بين الوزارات الثلاث لتطوير وتنفيذ برامج للتأهيل والتدريب والتوظيف والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وبرامج ريادة الأعمال لعدد 2000 شاب وفتاة كمرحلة أولي بالمحافظات التي سجلت أعلى مؤشرات للهجرة غير الشرعية، بجانب تطوير وتنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الشباب في مختلف المجالات والعمل على إنشاء مناطق حاضنة للموهوبين والمخترعين من الشبابInnovation Zones، وكذلك العمل على اعتماد شهادات التعليم الفني من الدول الأوروبية للمهن المختارة وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والدولي.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن دور الوزارة وفقاً للاتفاق يتمثل في تحديد المحافظات والمناطق المستهدفة وأولويات العمل بها في مجال التوعية بسبل الهجرة الآمنة وبرامج التدريب والتأهيل وريادة الأعمال وفقاً لمؤشرات العمل بالسوق الدولى المتاحة لدى الوزارة، فضلاً عن القيام بالتنسيق اللازم لتوفير دراسات الطلب بسوق العمل الدولى من العمالة الفنية المطلوبة بتلك الوظائف، وذلك إلى جانب مساعدة باقي أطراف الاتفاق في فرص التوأمة الدولية مع المؤسسات الأجنبية الدولية المتميزة فى مجال التعليم الفني والتدريب المهنى والتصنيع المبتكر.
وأضافت أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ستتولى أيضا بالمشاركة مع وزارتي الصناعة والتعليم تطوير وتنفيذ برامج رعاية للموهوبين من الشباب فى مختلف المجالات الفنية والعمل على توفير رعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين .
ومن ناحيته، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستعمل بموجب الاتفاق الذي يسري العمل به لمدة 3 سنوات على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتشجيع الشباب عليها كبديل مهم عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وتوعية الشباب بفرص المستقبل المتاحة في الاستثمار في مجالاتهم المهنية ومستوياتهم المهارية، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات المهددة بنسب عالية من الهجرة غير الشرعية وفقاً لخريطة الاستثمار الصناعى للوزارة في هذه المحافظات من خلال الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية وتحديثها ببرامج الإرشاد المهنى لمرحلة الثانوية الفنية والتي ستسهم في توفير الكثير من فرص العمل اللائقة للشباب بهذه المحافظات، وتوجيه أنشطة وبرامج مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى ورعاية فعاليته التي يتم تنفيذها في نطاق هذا التعاون.
وأضاف قابيل أن الوزارة ستسهم أيضاً في توفير الدعم الفني لباقي أطراف الاتفاق في تنفيذ أهداف الاتفاق وذلك من خلال ربط وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بنظام المعلومات سوق العمل (LMIS) لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلى والدولى من حيث تحديد نوعيات الوظائف وحجم العمالة المطلوبة وتحديد القطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية بتلك الوظائف ومستوى المهارات والقدرات والسلوكيات المطلوبة للقيام بأداء هذه الوظائف على أكمل وجه، والتعاون بشأن القيام بإعداد وتطوير البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة اللازمة لتأهيل العمالة المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقاً للمعايير المحلية والدولية وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بشكل معتمد ومعترف به دولياً، وكذلك توفير التمويل المادى واللوجيستى للدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية بغرض تأهيل الباحثين عن العمل وريادة الأعمال وملتقيات التوظيف التي سيتم عقدها لتوفير فرص العمل بالمحافظات المستهدفة.
وبدوره، أوضح الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستسهم وفقاً للاتفاق في تضمين منهج التوعية بسبل الهجرة الامنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية في مناهج الإرشاد والتوجيه الوظيفي بمشاركة باقي أطراف العقد وإدراجه في كل مدارس التعليم الفني، والتعاون في عقد الندوات والبرامج التدريبية في هذا الصدد والتدريب من أجل التوظيف وريادة الأعمال بمدارس التعليم الفني، وإتاحة كافة إمكانات المدارس الثانوية الفنية لعقد ملتقيات التوظيف بالمحافظات المستهدفة، والاسترشاد بخريطة الاستثمار الصناعي لوزارة الصناعة وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية لطلاب التعليم الفني من خلال دمجها ضمن برامج الارشاد والتوجيه المهني ومكونات التوظيف في وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وقطاع التعليم الفني والعمل علي توعية الشباب بفرصهم المستقبلية للاستثمار في مجالاتهم المهنية.