دعم بريطاني للتحولات الديمقراطية والاقتصادية في مصر

أكد المشاركون في ورشة العمل الدولية التي نظمها المركز الثقافي البريطاني اليوم دعمهم للاقتصاد المصري وخاصة التوظيف والتدريب المهني ، منوهين إلى أن اقتصاد مصر قادر على تجاوز التداعيات السلبية التي نجمت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال مارك ستيفنز مدير المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة أن بلاده حريصة على دعم التحولات الديمقراطية والاقتصادية بمصر التي تمتلك إمكانيات اقتصادية ضخمة من بينها الموارد الطبيعية والبشرية.

وأضاف ستيفنز خلال ورشة العمل الدولية التي نظمها المركز الثقافي البريطاني اليوم في إطار برنامج المهارات اللازمة للتوظيف الذي تدعمه بريطانيا أن بلاده ملتزمة بالعمل على تطوير المعرفة والمهارات وفرص العمل للشباب المصري وإرساء الثقافة الإيجابية تجاه التدريب المهني.

وأوضح أن بلاده تسعى من خلال المركز الثقافي إلى بناء الشراكات للعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر من خلال تقديم برامج التدريب الخاصة ببناء المهارات ودعم المشروعات ، لافتا إلى أن زيادة فرص الحصول على تدريب تنمية المهارات والتوظيف سيسهم في رفع مستوى معيشة المصريين وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشدد على أهمية الدور الهام الذي يلعبه التدريب الأكاديمي والمهني على حد سواء في ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات اللازمة للحاق بسوق العمل في مصر، مشيرا إلى أن برنامج المهارات اللازمة للتوظيف يستهدف استكشاف وفهم المرحلة التنموية الخاصة ببرامج التدريب المهني.

وأوضح أن ورشة العمل الدولية تستهدف أيضا فتح قنوات الاتصال والربط بين أصحاب الشركات والمعاهد التعليمية والطلبة وأسرهم وتعزيز دور الإعلام والتكنولوجيا في تغيير منظور الشباب للتأثير بشكل إيجابي على مستقبلهم المهني.

ونوه إلى أن خبراء المملكة المتحدة سوف يستعينون بالتوصيات التي ستقرها ورشة العمل الدولية لاستكمال عملهم مع المسئولين المصريين من أجل مواصلة تطوير الحلول التدريبية.

من جانبها قالت ميلينى ريلتون المدير الإقليمي لبرنامج المهارات اللازمة للتوظيف الذي تدعمه بريطانيا أن مصر تواجه إشكالية تتعلق بضرورة توفير الوظائف وبرامج التدريب المهني اللازمة لعمالتها من أجل خفض البطالة وإيجاد فرص للعمل لها بالخارج.

وحثت الحكومة المصرية على تنفيذ البرامج اللازمة لتشجيع الشباب المصري على الالتحاق بالتعليم الفني وبرامج التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأشارت إلى أن الأولوية ينبغي أعطائها لتطوير مهارات الأفراد وقدراتهم من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب في مجال التوظيف ، مشددة على ضرورة زيادة معدلات الاستثمار في التدريب المهني في مصر.

وأوضحت أن بلادها تدعم الجهود المصرية الرامية إلى تغيير المفاهيم الخاطئة تجاه التدريب المهني في مصر لدعم اقتصادها وتقليص معدلات البطالة.

من جانبه، قال سعيد غريب الخبير الاقتصادي أن السياسات التعليمية في مصر ينبغي أن ترتبط باحتياجات سوق العمل لتجنب البطالة المقنعة وتقليص البطالة وتوفير العمالة المدربة.

وأضاف أن الاستثمار في البشر يعد الطريق الأفضل لإيجاد الكوادر المدربة لخدمة قطاع الأعمال ، داعيا إلى تعزيز الشراكات بين الشركات الكبرى والوزارات المعنية في مصر كوزارة التعليم العالي لتوفير التدريب المهني اللائق للشباب قبل دخولهم إلى سوق العمل.

وفى السياق ذاته ، قالت أماني مؤمن عضو المجلس التنفيذي بمجلس التدريب الصناعي المصري أن التعاون مع بريطانيا في مجال التدريب الفني يعد مؤشرا إيجابيا على العلاقات الجيدة بين البلدين، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتطوير المهارات في مجالي الصناعة والتجارة.

وأضافت أن المركز أطلق عددا من المبادرات لتأهيل العمالة المصرية وسد احتياجات سوق العمل وخاصة في مجالات الاتصالات والبيئة وصيانة السيارات.

وأضافت أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة تمكنها حال الاستفادة منها بشكل مثالي من دعم نموها الاقتصادي ، مشددة على ضرورة تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات سوق العمل في مصر.

وأشارت إلى أن الإشكالية التي تجابه المبادرات الرامية إلى دعم التدريب المهني في مصر تتمثل في المعارضة القوية من جانب خريجي الجامعات لفكرة التدريب المهني ، مؤكدة على ضرورة تغيير اتجاهات وثقافة المجتمع تجاه التدريب المهني.

ودعت إلى إنشاء قاعدة بيانات بشأن احتياجات سوق العمل من أجل توجيه الشباب إلى التدريب المهني الملائم وإرساء نظام لضمان جودة التدريب المهني وتطوير المهارات لخفض معدلات البطالة .

وحثت كافة المؤسسات المعنية في مصر إلى دعم مبادرات التشغيل ومن بينها مبادرة "شغلني شكرا " .

من جانبها قالت ريهام مصطفى رئيس العلاقات الخارجية بمعهد الشارقة للتكنولوجيا أن الدول العربية ومن بينها مصر والإمارات ينبغي عليها تبادل الخبرات في مجال التوظيف والتدريب المهني لتوفير العمالة المدربة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية .

وأشارت إلى أن العقبات التي تواجه برامج التدريب المهني في الدول العربية ومن بينها مصر تتمثل في إحجام الخريجين عن المشاركة في برامج التدريب المهني وغياب الاتفاق بشأن النظام الموحد للتدريب المهني والتقدم الوظيفي مشددة على ضرورة منح التعليم الفني الأولوية في أنظمة التعليم العربية .

وأوضحت أن دعم برامج التدريب المهني في مصر يستلزم تعزيز الشراكة بين كافة الأطراف المعنية ومن بينها الطلاب والمجتمع والمدارس الفنية والحكومة والشركات والإعلام وبرامج الرعاية الاجتماعية والتسويق واللجان الاستشارية والشبكات الالكترونية داعية الدول العربية إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال التدريب المهني.

وفى السياق ذاته ، قال سيمون بارتلى رئيس مؤسسة وورلد سكيلز الدولية أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب الدول الكبرى في مجال تغيير اتجاهات الأفراد تجاه التدريب المهني ، داعيا مصر إلى تعزيز مشاركتها في المسابقات الدولية بشأن التدريب المهني وتنظيم مسابقات مشابهة لتوفير المزيد من الفرص لعمالتها بالخارج.

وأضاف أن برامج التدريب المهني بالدول العربية ، ومن بينها مصر ينبغي أن تراعى الاشتراطات الدولية ، لافتا إلى أن نجاح التحولات الاقتصادية في مصر سوف يتوقف على تفعيل برامج التدريب المهني وتوفير الوظائف.

وأشار إلى أن كافة الأطراف المعنية في مصر ينبغي عليها المساهمة بفاعلية في دعم المهارات من خلال التدريب المهني في مجال الصناعة لمواجهة احتياجات سوق العمل ، مشددا على ضرورة المزج بين التدريب والتوظيف في برامج تأهيل العمالة بمصر.

وحث وسائل الإعلام في مصر على إبراز الصورة الإيجابية للعامل للمساهمة في تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني والتدريب المهني ، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر توفر فرصة مواتية لتشجيع الشباب على الالتحاق التدريب المهني في مصر.

وقال أن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من برامج تأهيل العمالة، مشيرا إلى أن التعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب المهني في مصر وبريطانيا سوف ينعكس بشكل ايجابي على معدلات التوظيف في مصر.

من جانبها، قالت سامية حشاد خبيرة الموارد البشرية بتونس أن إشكالية التدريب المهني في مصر وتونس تتمثل في إخفاق عدد كبير من خريجي المدارس والمعاهد الفنية في الحصول على فرص عمل تتسق مع برامج التدريب التي شاركوا فيها .

وشددت على ضرورة إعادة النظر في سياسات التدريب المهني عن طريق ربطها بالتوظيف واحتياجات المجتمع.

وفى السياق ذاته قالت ذهيلين إمبرتون رئيس المناهج بأكاديمية بيتر جونز أن تفعيل التدريب المهني في مصر يستلزم تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات ، مطالبة الأخيرة بتوفير فرص للتوظيف للشباب وعدم قصر جهودها على التدريب المهني فقط .

من ناحية أخرى ، قال طارق عبد الغفار الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الإعلام يمكنه لعب دور فعال في تغيير ثقافة المجتمع المصري تجاه التدريب المهني من خلال التركيز على أهمية ذلك النوع من التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل وتحسين صورة المتدربين وإسقاط المفاهيم الخاطئة بشأن التعليم الفني وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للتدريب المهني سواء داخل مصر أو خارجها وفتح حوار بين كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وأضاف أن الإعلام يمكنه أيضا دعم الجهود الحكومية الرامية إلى صياغة خطة إستراتيجية للدولة في مجال التدريب المهني لعلاج اختلالات سوق العمل وتبنى قوانين موحدة بشأن التعليم الفني وتفعيل التناغم بين السياسات الإعلامية وبرامج التدريب المهني على المستوى القومي .

ودعا إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية بشأن دور الإعلام في تغيير اتجاهات المجتمع تجاه التدريب المهني في مصر وزيادة ميزانية ذلك النوع من التدريب ، مشددا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي تدريجيا في الاقتصاد الرسمي .

وأشار إلى أن الشركات الكبرى العاملة بالسوق المصرية ينبغي عليها تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال دعم برامج التدريب المهني والتوظيف ، منوها إلى أن عددا من الشركات الكبرى أطلقت مؤخرا مبادرات للتدريب المهني .