ملاحقة جديدة ل تجار المخدرات .. إجراءات للتحفظ على أموالهم فى جرائم غسل الأموال

-إنشاء وسائل لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين
-عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة لقيام جريمة غسل أموال
-الاكتفاء بوجود دلائل جدية كافية حول جريمة الغسل
- التنسيق مع كل الدول لإحباط مخطط تدمير الشباب
-تحريك الدعوى الجنائية بعد انقضاء الدعوي فى حالة وجود أدلة
-تعديل وتفعيل قانون مكافحة المخدرات وغسيل الأموال
شددت توصيات مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على تعديل وتفعيل قانون مكافحة المخدرات وغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وعدم اشتراط صدور حكم بالإدانة لقيام الجريمة و سرعة الفصل في الدعاوى تحقيقا للعدالة الناجزة .
وتضمنت توصيات المؤتمر ، إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية ، سرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.
واضافت التوصيات بالمشروع الوطني عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متي تثبت ان المتهم قارف السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.
حث المشرع على إضافة نص جديد إلي قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال علي الرغم من انقضاء الدعوي الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.
وقال اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، إن الوزارة نظمت المؤتمر الثالث لغسيل الأموال لمناقشة آليات تفعيل طرق مواجهة جرائم التجارة التى تضر بشباب الوطن.
وأضاف ، أن الفعاليات استمرت لوضع سبل وطرق المواجهة بحضور ممثلى غسيل الأموال بالبنك المركزى وممثلى النيابة العامة، وصندوق مكافحة الإدمان والبحوث الاجتماعية و43 من الضباط بمختلف فروع الإدارة ورؤساء أقسام المخدرات بمديريات الأمن لوضع رؤية جديدة لمواجهة جميع أشكال الجلب وتهريب المخدرات، وحماية شباب الوطن من مخطط تدميرهم.
وأشار إلى أن الفعاليات بحثت سرعة اتخاذ إجراءات قضائية في التحفظ على أموال وممتلكات تجار المخدرات لتقويض محاولات التهرب، في ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار في المواد المخدرة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعديل قانون مكافحة المخدرات وتفعيل قانون غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لتقويض قدرات العناصر الإجرامية ومنع الاستمرار في ارتكاب الجريمة من الجلب والترويج .
وتابع مساعد وزير الداخلية، على هامش فعاليات المؤتمر، أن المحاور تضم ؛ محور تنفيذى وقضائي، وتشريعى.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظمت المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال تحت شعار "مكافحة جرائم غسل الأموال في جرائم المخدرات "المشكلات - آليات المواجهة"، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017/ 2018
وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجميع مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.