اللواء محمد بركات : نطالب بسرعة الفصل في جرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة

إختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات والذي أقيم علي مدار 3 أيام تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبقيادة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع المخدرات والجريمة المنظمة وبحضور اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومشاركة قيادات وضباط الإدارة ومديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن والذى إقيم تحت شعار" مواجهة جرائم غسل الأموال في قضايا المخدرات المشكلات وآليات المواجهة "ويهدف المؤتمر التعريف بالإطار التشريعي المصري لمكافحة جرائم غسل الأموال وتكثيف الجهود في تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال ورصد الإشكاليات في تطبيق القانون وسبل مواجهتها وتعزيز آليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى والوقوف على الأساليب المستحدثة في ارتكاب جرائم غسل الأموال وآليات المواجهة.ويهدف المؤتمر للتعريف بالإطار التشريعي المصري لمكافحة جرائم غسل الأموال وتكثيف الجهود في تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وأثره الإيجابي في مواجهة جرائم المخدرات، ورصد الإشكاليات في تطبيق قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وسبل مواجهتها، وتعزيز آليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الآخرى المعنية لمواجهة جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى الوقوف على الأساليب المستحدثة في ارتكاب جرائم غسل الأموال وآليات مواجهتها.وقد تطرق المؤتمر خلال فعالياته لعدة محاور من بينها، المحور التشريعي لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإشكاليات تطبيق قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، والمحور التنفيذي والأمني لمناقشة الأساليب المستحدثة في ارتكاب جرائم غسل الأموال، وأساليب التحريات المالية الخاصة بجرائم غسل الأموال ومعوقاتها، بالإضافة إلى المحور القضائي وضوابط وإشكاليات التحقيق في قضايا غسل الأموال، ودور التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وإجراءات المنع والتحفظ في جرائم غسل الأموال.وانتهى المؤتمر في جلسته الختامية إلى استصدار عدد من التوصيات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال في مجال المخدرات أبرزها إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب المتخصصة لتنمية مهارات الضباط العاملين في المجال ورفع كفاءتهم ودعم قدراتهم ورفع معدلات الآداء.وأوصى المؤتمر بسرعة الفصل في الدعاوي الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.وأهاب المؤتمر بالمشرع الوطني عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى ولو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم اقترف السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.وحث المؤتمر المشرع على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة جرائم غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة الغسل.وأوصى المؤتمر بحث المشرع على تخصيص جزء من الأموال المتحصلة في جرائم الغسل لتحديث أجهزة المكافحة ومنح مكافات مالية لمن يرشد او يساهم في ضبط جرائم الغسل
من جانبه أكد اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخاية لقطاع المخدرات والجريمة المنظمة أن البلاد تتعرض إلى هجمة شرسة لجلب وتهريب المخدرات الى البلاد وأن هناك جهود جبارة للتصدى لتلك الهجمات وإفسادها وضبط مرتكبيها والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه محاولة جلب تبك السموم
ومن جانبه أكد اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن مشكلة عقار الاستروكس في طريقها إلى الحل وانه تم تشكيل لجنة ثلاثية من العدل والصحة وإدارة مكافحة المخدرات لإدراج " الستروكس " على الجدول في أقرب وقت.ممكن لما يمثله من خطورة داهمة مؤكدا أن المؤتمر اعتمد على الأخذ بالأسباب العلمية في دراسة الموقف وتنمية الكوادر في إطار فلسفة تفاعلية قائمة على الشراكة بين كافة أجهزة وزارة الداخلية في جهود المكافخة وتطوير الاداء الأمني والحد من انتشار تلك السموم