مساعد وزير الداخلية:

تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية أمس اختتام أعمال المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات والذي عقد بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
أوصي المؤتمر والذي استمرت أعماله علي مدي ثلاثة أيام بإنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية وسرعة الفصل في الدعاوي الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.. وتضمنت التوصيات حث المشرع علي اضافة نص جديد إلي قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوي الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال علي الرغم من انقضاء الدعوي الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب شريطة وجود أدلة كافية علي أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.
وخلال كلمته في المؤتمر قال اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن هناك تنسيقًا كاملاً مع كافة أجهزة الدولة للتوصل إلي معلومات دقيقة حول جرائم غسل الأموال وكافة أنشطتها.
اضاف اللواء السمري إن أجهزة المكافحة نجحت خلال الفترة الأخيرة في توجيه ضربات مؤثرة وقاصمة لتجار المخدرات واحباط تهريب وجلب شحنات كبيرة من السموم.. وأشار إلي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خصصت خطًا ساخناً لتلقي كافة بلاغات المواطنين يعمل علي مدار الأربع والعشرين ساعة.