قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد،حجز قضية " مجزرة بورسعيد" ، المتهم فيها 73 متهما، بقتل 74 من جماهير ألتراس النادي الأهلي، عقب مباراة الفريق مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام مطلع فبراير الماضي لجلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم , وأمرت المحكمة بحظر نشر أى توقعات أو أراء أو التحدث فى القضية خلال تلك الفترة فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية حتى لا يتم التأثير على الراى العام وحشدهم لاتجاه معين فا القضية . وعقب انتهاء الجلسة تجمهر عدد كبير من ألتراس الأهلي أمام مبنى أكاديمية الشرطة وهتفوا " يا نموت زيهم يا نجيب حقهم". بينما سحبت قوات الأمن جنود الأمن المركزي من أمام البوابات لعدم وقوع أي مناوشات أو احتكاكات بين الطرفين. وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية مذبحة إستاد بورسعيد. ودفع عاطف المناوي، محامى المتهمين 71 و72 و73، مرافعته بطلب بطلان انعقاد المحكمة مستندًا إلى حكم محكمة جنح الأزبكية، الذي قضى برفض دعوى كونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته، وأضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يملون النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى، إلا أن المحكمة لم تكترث لأقواله وطلبت منه استكمال المرافعة عن المتهمين وأكدت على صحة الإجراءات. وعلق المناوي، على أمر الإحالة قائلا أن النيابة بحثت في نية قوم بأكمله وهو 61 متهمًا لم يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أو اتفاق مسبق بينهم، وفي الفيديوهات كانوا كل في فلك يسبحون، وكل يجري في اتجاه، وتساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق وقال أنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة في كل أمر إحالة. ودفع المحامي بفساد دليل الإسناد المستمد من الاعتراف الذي لجأت إليه النيابة لإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة، وهي استخراجه من بين متهمين عديدين وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء ألتراس المصري، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضا موجها لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه. وقال المناوي، أن لو ابنه كان من بين المجني عليهم لما كانت بورسعيد كلها تكفيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي فالنيابة حددت المتهمين مسبقا وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم واستشهد الدفاع بأقوال بعض الشهود في الدعوى الذين تعرفوا على بعض المتهمين ونسبوا لهم أفعال محددة ، ولم ترد أسماءهم في أمر الإحالة ومن بينهم أحمد السيد، ومحمد حسين محمود علي، فقالت المحكمة أن الأخير في أمر الإحالة رقمه 52 فاعتذر الدفاع وقال أن هناك أشخاص آخرين وهم عبد الله محمد عبد الحليم، ومحمود عطية فضل، وأحمد صابر علي، وجميعهم ليسوا من بين ا لمتهمين. أضاف الدفاع أن 14 من المجني عليهم والشهود لم يتعرفوا على أحد من المتهمين ال81 الذين عرضت النيابة صورهم أمامهم، على الرغم من أنهم تم الاعتداء عليهم، ودفع بفساد الدليل المستمد من التحريات التي أجراها العقيد محمد نمنم والعميد أحمد حجازي، لأن ما قاما به كان بعيدا عن القانون وحاولا تضليل وتدليس على العدالة، وتناقضت أقوالهما أمام المحكمة لكنهما خرجا من دائرة الاتهام لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك. وتهكم الدفاع قائلا أن ضابط التحريات ابتلاء للعدالة، ووصف مجري التحريات بأنه "سيدنا نمنم"، فعلق القاضي قائلا: "هو دة ولي أو شيخ جديد؟"، فرد بأن الله أسماه نمنم وتحول إلى فيل في هذه القضية. ودفع بانتفاء أي دليل في الأوراق يفيد بوجود اتفاق بين المتهمين بالمعني المعروف للاتفاق، وانتفاء توافر دليل على مجرد التوافق بين المتهمين وبعضهم.
