فى قضية مذبحة بورسعيد.. الدفاع يطلب ببطلان انعقاد المحكمة مستندًا لحكم جنح الأزبكية.. وذلك طعنًا فى مشروعية النائب العام الجديد والمحكمة ترفض الخوض فى ذلك

استكملت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأربعاء، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد"، التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى، والمستشار محمد جميل، والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بإدخال المتهمين قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى عاطف المناوى المحامى دفاع المتهمين 71 و72 و73، والذى طلب بطلان انعقاد المحكمة، مستندا إلى حكم محكمة جنح الأزبكية الذى قضى برفض دعوى كونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته، وأضاف أن الدعوى، وإن كانت قد أقيمت فى عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلا أن ممثلى النيابة الحاضرين بالجلسة يمثلون النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى، إلا أن المحكمة لم تكترث لأقواله، وطلبت منه استكمال المرافعة عن المتهمين، وأكدت على صحة الإجراءات.
وأشار عاطف المناوى على أمر الإحالة قائلا إن النيابة بحثت فى نية قوم بأكملهم وهو 61 متهمًا لم يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أو اتفاق مسبق بينهم، وفى الفيديوهات كانوا كل فى فلك يسبحون، وكل يجرى فى اتجاه، وتساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل فى الأوراق، وقال إنها وجهت الاتهامات للمتهمين فى الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة فى كل أمر إحالة.
كما دفع بفساد دليل الإسناد المستمد من الاستعراض، الذى لجأت إليه النيابة لإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقًا للغاية المبتغاة، وهى استخراجه من بين متهمين عديدين.
وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته فى حين أن المجنى عليهم يعرفون أسماء ألتراس المصرى، وكان عرضها للمتهمين على المجنى عليهم عرضا موجها لكى تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه.
واستشهد الدفاع بأقوال بعض الشهود فى الدعوى، الذين تعرفوا على بعض المتهمين ونسبوا لهم أفعالا محددة، ولم ترد أسماؤهم فى أمر الإحالة ومن بينهم أحمد السيد ومحمد حسين محمود على، فقالت المحكمة إن الأخير فى أمر الإحالة رقمه 52 فاعتذر الدفاع، وقال إن هناك أشخاصا آخرين وهم عبد الله محمد عبد الحليم، ومحمود عطية فضل، وأحمد صابر على، وجميعهم ليسوا من بين المتهمين.
أضاف الدفاع أن 14 من المجنى عليهم والشهود لم يتعرفوا على أحد من المتهمين ال 81 الذين عرضت النيابة صورهم أمامهم، على الرغم من أنهم تم الاعتداء عليهم، ودفع بفساد الدليل المستمد من التحريات، التى أجراها العقيد محمد نمنم، والعميد أحمد حجازى، لأن ما قاما به كان بعيدا عن القانون وحاولا تضليل وتدليس على العدالة، وتناقضت أقوالهما أمام المحكمة لكنهما خرجًا من دائرة الاتهام لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك.
وتهكم الدفاع قائلا، إن ضابط التحريات ابتلاء للعدالة، ووصف مجرى التحريات بأنه "سيدنا نمنم"، فعلق القاضى قائلا: "هو دة ولى أو شيخ جديد؟"، فرد بأن الله أسماه نمنم، وتحول إلى فيل فى هذه القضية، ودفع بانتفاء أى دليل فى الأوراق يفيد بوجود اتفاق بين المتهمين بالمعنى المعروف للاتفاق، وانتفاء توافر دليل على مجرد التوافق بين المتهمين وبعضهم.
وقال المناوى، إن لو نجله كان من بين المجنى عليهم لما كانت بورسعيد كلها تكفيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقى فالنيابة حددت المتهمين مسبقا وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم فهل التحريات والاستعراف يحددان سلفا، وقال إن هذا توجيه مسبق بأن هؤلاء هم المتهمون.