بورسعيد تواصل سباقها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد.. وكيل الصحة: الوزارة تعتبر المحافظة المرحلة الأهم في خطتها.. مدير التأمين: المؤمن عليهم ممن لديهم تأمين صحي علاجهم سار بالقانون القديم

تعيلب:
* العمل بالمحافظة يجري على قدم وساق لإنهاء كافة الترتيبات
* الوزارة شددت علي عدم اعتماد المستشفيات الحكومية بالمحافظة ضمن المنظومة الجديدة قبل حصولها على الجودة
سعيد محمود:
* القانون يضمن للمواطن تلافي المشكلات التي كان يواجهها من خلال هيئة تسمى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة
* جار تحديث التجهيزات الطبية وغير الطبية والميكنة الآلية
قال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، تعقيبا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع التأمين الصحي، إن العمل بالمحافظة يجري على قدم وساق لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ المشروع وفق تعليمات وإشراف وزارة الصحة.
وأضاف "تعيلب" ل"صدى البلد"، أن "الوزارة تعتبر بورسعيد المرحلة الأهم في خطتها كونها ستشهد تطبيق المنظومة الجديدة، من خلال تجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، موضحًا أن الوزارة شددت علي عدم اعتماد المستشفيات الحكومية بالمحافظة ضمن المنظومة الجديدة، قبل حصولها على الجودة من هيئة "الاعتماد والجودة والرقابة"، والتي توكل إليها مهمة التعاقد مع المستشفيات الملتزمة بالاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن تقديم خدمة صحية جيدة.
ولفت وكيل صحة بورسعيد إلى أن عدد المستشفيات الحكومية ببورسعيد يبلغ 9 مستشفيات هي: بورسعيد العام، بورفؤاد العام، المصح البحري، النصر، الزهور المركزي، الحميات، التضامن، المبرة، النساء والولادة، فضلًا عن 40 وحدة صحية، يجري تجهيزها بمختلف أرجاء المحافظة.
هذا وقال الدكتور سعيد محمود مدير فرع التأمين الصحي بمدن القناة وسيناء أن المؤمن عليهم ممن لديهم تأمين صحي علاجهم ساري بالقانون القديم حتى يتم التطبيق أما الغير مؤمن عليهم فلديهم المستشفيات والعيادات الحكومية والعلاج على نفقة الدولة .
وأضاف سعيد في تصريحات لصدى البلد أنه في حالة عدم اشتراك بعض المواطنين بالقانون الجديد فإن الحق الدستوري وقرار رئيس الوزراء يلزم المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بعدها سيتم علاج المواطن وفق القانون التأميني إن كان مؤمن عليه أو بالمستشفيات الحكومية.
ولفت مدير التأمين الصحي أن هناك نسب اشتراك في المنظومة الجديدة حددتها الدولة لكل فئة من فئات الشعب فالموظف المؤمن عليه سيدفع قيمة الاشتراك 1% من الأجر و3 % عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل ابن أو معال بالأسرة.
وشدد سعيد علي أن فئة غير القادرين تحددها الدولة من خلال لجنة تضم التضامن الاجتماعي والصحة والمالية وفق معايير لم تشترط قيمة محددة للأجر لكن وضعت معايير من خلالها يتم التعرف على الغير قادرين ويعتمد معايير التقييم على مقارنة الدخل بعدد أفراد الأسرة والأعباء المالية.
وتطرق الدكتور سعيد عن أبعاد القانون الجديد التي تبدد مخاوف المواطنين المتراكمة على مدار سنوات بسبب مساوئ القانون القديم الذي عانى فيه المواطن من تردي الخدمة الطبية وسوء المعاملة.
وأوضح أن القانون يضمن للمواطن تلافي المشكلات التي كان يواجهها من خلال هيئة تسمى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، والتي تتولى اعتماد المستشفيات بالمنظومة وفق مطابقتها لمعايير الجودة، كما أنها تعتمد الطبيب أيضًا وفق معايير تعتمد على المؤهل والكفاءة ونتائج الحالات التي يتعامل معها وحسن معاملته للمرضى.
وشدد على أن من يتخلف عن تلك المعايير سواء من المستشفيات أو الأطباء فلا مجال له داخل المنظومة.
وأضاف أن تنمية العنصر البشري حاليًا تتم من خلال خضوع فريق العمل الحالي لتدريبات مكثفة في معايير الجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء جدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلى أن البنية التحتية لمستشفيات المبرة والتضامن تشهد أعمال تطوير للمباني ورفع كفاءة الغرف من خلال تطوير الغرفة التي كانت تتسع لستة مرضى لجعلها تتسع لثلاثة فقط بالإضافة إلى حمام داخلي، وكذلك تزويد المستشفيات ببنك دم بكل مستشفى، كما تم تزويد التضامن كمستشفى لأورام الكبار بمعمل باثولوجي لتحليل الأنسجة.
وأكد مدير فرع التأمين الصحي أنه جار تحديث التجهيزات الطبية وغير الطبية والميكنة الإلية حيث تعتمد المنظومة على الربط الإلكتروني بين كافة الوحدات والمستشفيات.