تستعد محافظة بورسعيد لتطبيق تجربة التأمين الصحى الشامل لأبناء المحافظة، حيث إنها أولى المحافظات التى سيتم تطبيق القانون عليها وفقا للدراسة الإكتوارية التى شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها، ما يعد طفرة ستشهدها المنظومة الصحية ببورسعيد، ناهيك أن أحياء المحافظة بدأت فى تطبيقه بحصر أسماء المواطنين من خلال إرسال موظفى الأحياء إلى المنازل للمواطنين لجمع بيانات المنتفعين من مشروع التأمين الصحى الشامل. النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعضو البرلمان عن محافظة بورسعيد، يتوقع أن يبدأ تطبيق المشروع فى يونيو 2018 وخلال هذه المدة ستتم إعادة هيكلة المنظومة الصحية فى المحافظة بالكامل لتلاشى أية عقبات من الممكن أن تواجه المواطنين. ولفت إلى أن المحافظة مهيأة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 80%، وذلك لتمتعها ببنية تحتية مميزة، موضحا أن هناك خطة تهدف إلى النهوض بمنظومة الصحة بشكل عام فى المحافظة من خلال إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بالإضافة إلى الوحدات الصحية. وأعلن الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أن هناك 32 وحدة رعاية صحية أولية و8 مستشفيات بالمحافظة ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وسيتم استقبال المرضى فى الوحدات الصحية، ومن ثم إحالتها إلى المستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية وسيتم تطوير وميكنة جميع الوحدات وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة. وقال تعيلب: إن المستشفيات العامة هى مستشفيات بورسعيد العام «الأميرى الزهور بورفؤاد المبرة»، أما المستشفيات التخصصية فهى «التضامن الرمد العيون النساء والولادة» كما سيتم تحويل مستشفى التضامن ليصبح متخصصا فى الأورام ويقدم جميع خدمات الأورام من علاج كيماوى وإشعاعى وجراحات الأورام، وذلك نظرا لعدم وجود مركز أورام بالمحافظة، وجار تطوير وتجهيز مستشفى النصر المركزى ليصبح مستشفى أطفال تخصصى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الأورام بجانب الخدمات الأخرى المقدمة بدعم من المحافظة بقيمة 10 ملايين جنيه. وتابع وكيل صحة بورسعيد: سيتم تجهيز وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى المبرة للتأمين الصحى ببورسعيد بأحدث التجهيزات المتطورة ووفقا لمعايير الجودة العالمية، وستكون الرقابة على المستشفيات من 3 جهات هى: «الهيئات العامة للتأمين الصحى الاعتماد والرقابة الصحية العامة للرعاية». وأوضح أن اشتراك الفرد فى نظام التأمين الصحى الشامل وفقا للقانون سيكون 5% من إجمالى دخله سواء كان موظفا حكوميا أو قطاع خاص أو حرا، وإذا كان يعمل لدى الغير سيتحمل صاحب العمل 4% عنه، ويتحمل العامل المؤمن عليه 1%، ويتحمل عن الزوجة إذا كانت لا تعمل 3% من إجمالى دخل الزوج، وعن الابن 1%، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل. وأشار تعيلب إلى أن المنظومة الجديدة ستضم أطباء وأطقم تمريض مؤهلين على أعلى مستوي، ومتواجدين على مدار اليوم، وسيتم وضع هيكل أجور لجذب وتحفيز للفريق الطبى، مؤكدا أن أهم محاور استعدادات المحافظة لتطبيق المنظومة هو وضع خطط وبرامج لتوعية المواطنين بجميع أرجاء المحافظة حول المنظومة بمدارس بورسعيد والتجمعات الشبابية ومراكز الشباب بالإضافة إلى الندوات التوعوية ستكون مخصصة للعاملين بمستشفيات بورسعيد بشكل مكثف. من ناحيته أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه جار حاليًا حصر كامل لجميع المواطنين لتطبيق المنظومة، من خلال لجان تضم موظفين من الأحياء لحصر بيانات المستفيدين من المنظومة الجديدة بالأحياء والقرى بعدما انتهت أعمال استيفاء بيانات غالبية المدرجين بقوائم المنظومة وعددهم 751 ألف مواطن عن طريق جهاز التعبئة والإحصاء وسيكون الاشتراك إلزاميا وليس اختياريا لضمان استفادة كل مواطنى المحافظة بالخدمة الصحية المتميزة للمنظومة. وقال الغضبان: إن المنظومة ستضم أكثر من 1000 ممرضة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، كما أنه سيتم تخصيص 6 قطع أراضٍ لإنشاء مراكز طبية بالمناطق الأكثر احتياجا ذات الكثافة السكانية العالية، فضلا عن إنشاء وحدة صحية بالمنطقة الواقعة بين مشروع ال3000 جنيه ومشروع 9000 جنيه، بجوار كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، ووحدة صحية فى الحى الإماراتي، بالإضافة إلى وحدة صحية على أعلى مستوى يتم تجهيزها من خلال شركة «إيني» بمنطقة الجرابعة بغرب بورسعيد، وهناك أماكن أخرى جاهزة يتم استخدمها فى الجمعيات. وأوضح أن الوحدات الصحية ستعمل على مدار 24 ساعة، وكل وحدة ستخدم 20 ألف مواطن وستقوم بدورها على الوجه الأكمل مشددا على أهمية تعاون المواطنين بجانب توعيتهم من أجل نجاح المنظومة، معربًا عن فخره باختيار بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية لتطبيق المنظومة الجديدة التى تعتبر تجربة فريدة تطبق فى جميع دول العالم المتقدمة.
