صور.. بورسعيد أنهت 60% من استعداداتها للمنظومة الشاملة للتأمين الصحي

بدأت محافظة بورسعيد الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين بتجهيز المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية فى خطة محكمة لعلاج القصور والنقص فى التجهيزات وأيضا الإحتياجات اللازمة لتطبيق المنظومة بشكل جيد
والبدء الفعلى فى إعداد شبكة الحاسبات والمعلومات الموجودة فى 8 مستشفيات و31 مركز ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة ، وإنضمام مستشفى الجامعة والمستشفيات الخاصة التى تنطبق عليها القواعد والمعايير .
أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمشروع التأمينى الشامل ويتابع خطواته بنفسه من خلال لقاءات دورية مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان وعمرو الجارحى وزير المالية والدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.
ويقوم وزير الصحة والسكان بمتابعة الموقف أولا بأول من خلال زيارته لبورسعيد أو من خلال متابعته التليفونية ولجان الوزارة لتطبيق المنظومة بالشكل الأفضل فى بورسعيد بإعتبارها المحافظة الأولى التى تطبق فيها المنظومة.
وقال: آن الأوان أن نغير فكرتنا عن منظومة التأمين الصحى بكل ما فيها من مساوئ وأخطاء والتى كان تعتمد على شراء الخدمة ولا تقدمها ، والآن وسوف تتحمل الدولة تكاليف علاج الفئة غير القادرة والأكثر إحتياجاً بالكامل وتم تشكيل لجان وزارية من وزارتى المالية والتضامن الإجتماعى لتحديد العناصر غير القادرة ممن سيتم إستثناؤهم من رسوم المنظومة على أن يتحمل القطاع المؤمن عليه بالقطاعات الحكومية والخاصة سداد مقابل الخدمة لمن ينتمون إليهم ، بينما الفئة التي لم ينطبق عليها القطاعين الأول والثاني لمن ليس له تأمين وقادر على تحملها سيسدد إشتراكًا إجباريًا ملزمًا للجميع بحيث أصبح من الضرورى تقديم ما يفيد إشتراك كل مواطن فى الخدمة عند إستخراج أية أوراق رسمية أو التعامل مع الجهات الحكومية ، والتأمين الصحي الجديد سوف يتعامل مع الأسرة وليس الفرد وسيكون التأمين على جميع أفراد الأسرة لتوسيع القاعدة لتغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذى يستفيد منه 54 مليون مواطن بنسبة 58% فقط ، وتعتبر المنظومة الجديدة نقلة نوعية غير مسبوقة وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة فى مصر.
وأكد "تعيلب" أن الوكالة الأوروبية رصدت 30 مليون يورو لتطبيق تلك المنظومة فى مصر وأخذا التجربة الصحية فى ثلاث دول كبرى هى فرنسا وألمانيا وإنجلترا ، وسيتم تطبيقها أوائل العام القادم من بورسعيد ثم تنتقل تدريجيا لمحافظات إقليم القناة حتى تعمم على مستوى الجمهورية فى كافة المحافظات مع نهاية عام 2032 ، وبالنسبة لبورسعيد فقد بدأنا مرحلة التطوير والتحديث فى منشآتنا الطبية بإستكمال الإحتياجات المطلوبة من الأجهزة والمعدات وأيضا بالعنصر البشرى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال الذى يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة بالكامل ، ويسير العمل بخطوات سريعة للتطوير والتحديث ورفع الكفاءة.
وقد أختيرت بورسعيد لما لها من مقومات مهمة لتطبيق المنظومة بالشكل المناسب وهى أفضل حالا من محافظات أخرى بإعتبارها محافظة ذات مدينة واحدة وتمتلك مقومات النجاح والتطبيق وتم الإنتهاء فعليا من 60% من التجهيزات المطلوبة لتطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد وتجهيز بعض المستشفيات لإعتماد الجودة وأيضا تقديم الخدمة الثلاثية.
ووضعت المديرية خططاً لتوعية العاملين بالقطاع الصحى بالمنظومة وتشمل أيضا توجيه وتوعية المواطنين من خلال ندوات بالمستشفيات بالتعاون مع الثقافة الصحية والسكانية وعقد ندوات وحلقات نقاشية بالمدارس ومراكز الشباب والأندية والكيانات المختلفة ، وستكون الخدمة مميكنة بعيدة كل البعد عن الروتين والأوارق فى التعامل مع المريض ، وستكون تكلفة التأمين الصحي للمواطن من 1300 جنيه حتى 4 آلاف جنيه بدلا من 112 جنيها كانت فى القانون الحالي ، وسيتم الإلغاء التدريجي للعلاج علي نفقة الدولة في كل مرحلة يطبق بها القانون ، وللمواطن الحق فى إختيار الطبيب والمستشفى التي تقدم له الخدمة الطبية ، وتم تقسيم الخدمات ل 3 قطاعات متمثلة فى قطاع الخدمة الصحية الأولية لكل المرضى ما عدا الطوارئ والحوادث ثم قطاع مستشفيات الرعاية الثنائية وهو الإجراء الطبيعى الذى يتم فى أى مستشفى عام بكافة الأقسام بما فيها العناية المركزة والثالثة قطاع مستشفيات الرعاية الثلاثية التى تضم الجراحات الكبرى مثل القلب المفتوح والأوعية الدموية وغيرها.
ويتم حاليا الميكنة الإلكترونية فى الوحدات والمراكز والمستشفيات فى بورسعيد بتكلفة تصل ل 35 مليون جنيه ، كما سيتم إعادة توزيع القوى البشرية بما يتناسب مع إحتياجات كل مكان ، كما يتم دراسة كيفية التعامل مع المقيمين فى بورسعيد من غير أبنائها وأيضا أبناء بورسعيد المقيمين خارجها وهذا محل دراسة حاليا من الجهات المعنية ، وأيضا كيفية التعامل مع الأطباء من الناحية المالية وسيكون الإشتراك فى المنظومة الجديدة هو الأفضل للجميع.
وأشار وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إلى أن المنظومة الجديدة قسمت ل 3 كيانات منفصلة أولها هيئة التمويل وهى جهة منفصلة متمثلة فى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء ، والثانية هى الرعاية الصحية وتتولاها وزارة الصحة وستكون معنية بتقديم الخدمة والثالثة هيئة الإعتماد والمراقبة وهى التى تمنح المستشفيات الإعتماد وفقا لمعايير الجودة المعمول بها وهذه الجهة ليست لها علاقة بالوزارات السابقة ودورها هو المراقبة لتطبيق المنظومة بالشكل السليم.
وعلى المستوى القومى فقد تم تشكيل لجان لتقييم ومراجعة النظام الجديد قبل تطبيق مرحلته الأولى ووضع التوصيات اللازمة لإستمرار التطوير وتلافى الأخطاء وضمان كفاءتها وإستعراض الدارسات الإقتصادية والإكتوارية التى أعدتها وزارة المالية وشملت آليات التمويل والأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة من خلال إستعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الإستمرارية المالية للنظام الجديد ومصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحى ودراسة التكلفة المالية المتوقعة وتحديد إشتراكات المستفيدين والخدمات التى يقوم المشروع بتغطيتها .