قال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا لاقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية يخول لحكومة الاحتلال اقتطاع قرابة 300 مليون دولار سنويا من مخصصات الضرائب الفلسطينية بدعوى قيام السلطة الفلسطينية بدفعها لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين. ووصف "المحمود"، القانون عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد بالإجراء الخطير الذي يمس الكرامة الوطنية الفلسطينية، كما يمس المقدرات الوطنية الفلسطينية لأن الأموال التى تتحدث عنها حكومة الاحتلال هي أموال للشعب الفلسطينى. وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف الأسرى فى سجون الاحتلال والذين يدفعون أعمارهم فى معتقلات سجون الاحتلال، وكذلك الأمر أسر الشهداء الذين ضحوا بأولادهم من أجل الوطن، وهذا الأمر سوف يدفع القيادة الفلسطينية أن تتخذ خطوات خطيرة تتناسب مع الرد على هذا الإجراء. وأوضح أن أولى هذه الخطوات تتمثل في قيام القيادة بدراسة هذا الإجراء الخطير فى أول اجتماع لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد وسوف تعلن عنها لان هذا الإجراء أثار غضبًا شديدًا فى صفوف القيادة والشعب الفلسطيني. وأشار إلى أنه سوف يتم التوجه إلى القضاء الدولي والحكومة الفرنسية، التي رعت بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على مثل هذا الإجراء الاحتلالي الاسرائيلي، مضيفًا أن هناك قرارات مهمة سوف تعلن عنها القيادة الفلسطينية عقب الانتهاء من اجتماعاتها للرد على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى.
