تنديد فلسطينى بقانون إسرائيلى لنهب مخصصات الشهداء

ندد مسئولون وهيئات فلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بما وصفوه بأنه نهب للمخصصات المالية من السلطة الفلسطينية لصالح أسرالشهداء والأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
وطالبت هيئة شئون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم ب «عدم الانجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلى لقلب الحقائق» فيما يتعلق بصرف رواتب للأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. واتهم بيان صادر عن الهيئة إسرائيل بمحاولة «تجريم الحق النضالى الفلسطينى المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى». .وقال بيان هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين :إن إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأن على العالم الوقوف الى جانب الضحية لا إلى جانب الجلاد، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية الخطوة بمثابة إعلان حرب .
وقال مصطفى البرغوثى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية فى بيان إن «قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتى يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازى مخصصات عائلات الاسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية تؤكد ان إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا الى إجحافها». وأضاف أن «إسرائيل لا تملك ولا يجب ان تملك سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطيني، وهى بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل». وأضاف أن «إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم»، داعياً إلى الرد عبر «إلغاء جميع الاتفاقيات معها .