530 مليون دولار من البنك الدولى لتطوير قطاع الصحة في مصر

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، بأن المجلس التنفيذى للبنك الدولى بواشنطن وافق بالإجماع اليوم على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، موضحةً أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
وذكرت الوزيرة أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر فى مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما فى ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، وذلك لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في مصر ، فحتي الآن عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي ، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون ) لكن الملايين الاخرين لا يعرفون انهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم و معالجته، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة انحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوي الي العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة) ، كما سيدعم المشروع اول فحص شامل لمحددات الامراض غير المعدية (ضغط الدم ، مستوي السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و 27 مستشفى في 9 محافظات هى ( الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – مطروح ) وهي محافظات المرحلة الاولي من قانون التأمين الصحى الجديد.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف الي الحفاظ علي إمدادات الدم الأمنه للسكان للحد من واحدة من أعلي مصادر العدوي Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة و السكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوي المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، و سيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و 15 سيارة لنقل الدم لدعم الاسطول الحالي.
واكدت الوزيرة أن تلك المحاور تتسق تمامًا وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحى الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجددًا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، منوهةً في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ اسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر في مختلف القطاعات.