تعتزم وزارة الصحة الحصول على قرض من البنك الدولي ب500 مليون دولار؛ لاستكمال المسح القومي وعلاج مرضى فيروس سي، ضمن خطة الحكومة للقضاء على المرض بحلول 202، وتطوير مراكز الرعاية الأولية وبعض المستشفيات. ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس سي في مصر في المرحلة العمرية من سنة واحدة إلى 59 سنة، نحو 3.6 مليون مواطن، وفقا لمسح أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع برنامج المعونة الأمريكية ومؤسسات أخرى في 2015. فيما تم علاج مليون و550 ألف مريض من الفيروس. وقال الدكتور ياسر عمر، مدير الإدارة العامة للمنح والقروض بوزارة الصحة، إن "مشروع قرض البنك الدولي الجديد لازال في طور التجهيز ولكن في مراحل متقدمة جدًا". وأضاف في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه جرى الاتفاق على أغلب الخطوط العريضة وباقي بعض التفاصيل البسيطة ومن ثم عرضه على مجلس إدارة البنك للحصول على الموافقة النهائية من جانبهم قبل التوقيع الرسمي". وأشادت منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر في علاج مرضى فيروس سي، وذكرت في تقريرها السنوي أن "مصر من ضمن الدول التي أظهرت تقدما في علاج فيروس سي بسبب خفض سعر العلاج". وفي أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الصحة حملة المسح التدريجي للأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تستهدف الوصول لمعدلات انتشار أمراض السكر والضغط والسمنه، بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب الحملة القومية للقضاء على فيروس سي. ويشمل مشروع القرض الجديد من البنك الدولي على مسح وعلاج مرضى فيروس سي، إضافة إلى بعض المحاور الأخرى المتمثلة في: تجهيز وحدات ومستشفيات بعض محافظات المرحلة الأولى والثانية لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وتوفير سيارات نقل وتجميع بالإضافة إلى أجهزة فحص متطورة للمراكز الإقليمي للدم، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان وتنظيم الأسرة، ودعم خطة الرائدات الريفيات، وانتهاءً بالحوكمة وإدارة المشروع، حسبما ذكر الدكتور ياسر عمر. وحصل مصراوي على نص مشروع القرض الذي أعدّه البنك الدولي قبل الموافقة عليه من قبِل مجلس إدارة البنك. وقال البنك الدولي في تقريره إن فيروس التهاب الكبد الوبائي يكلف مصر أكثر من 400 مليون مليون دولار سنوياً، كما تواجه مصر أعباءً متصاعدة تتعلق بالأمراض غير المعدية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات المرض والوفيات. وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حددت إصلاح مجال الصحة وأعباء أمراض محددة (السكر والضغط والسمنة) كأولويات وطنية، وتوجت ذلك بتمرير قانون التأمين الصحي الذي صدر في ديسمبر الماضي. وأوضح البنك الدولي أن الحكومة المصرية طلبت رسميًا الحصول على دعم من البنك الدولي لقطاع الصحة في 23 أكتوبر من العام الماضي، فيما يساعد المشروع المقترح قطاع الصحة بمبلغ 500 مليون دولار باستخدام أداة تمويل مشروع الاستثمار. ويشمل الهدف الأبرز من الحصول على هذا القرض -بحسب البنك الدولي- دعم مكافحة فيروس سي بفحص ما لا يقل عن 40 مليون شخص، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بما يشمل 1000 مركز صحي في 9 محافظات، و15 مستشفى معتمد. وبموجب اتفاقية القرض، سيتم توجيه 300 مليون دولار لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والأولية، والتي تشمل مراكز الرعاية الأولية، وفحص فيروس سي، إضافة إلى توجيه 190 مليون دولار لاعتماد 15 مستشفى، وتحسين شبكة بنوك الدم، وعلاج مرضى فيروس سي الذين تم فحصهم واكتشاف اصابتهم بالمرض، إلى جانب توجيه 10 ملايين دولار لإدارة المشروعات والرصد والتقييم، بما في ذلك تدريب موظفي وزارة الصحة والتعاقد مع مستشارين فنيين خارجيين.
