بلومبرج: الصين لن تنقذ الاقتصاد الإيراني من تأثير العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالة بلومبرج أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني نجح في تخويف المستثمرين الأوروبيين من الانخراط في مشروعات وصفقات مع إيران.
وأوضحت الوكالة أن القيادة الإيرانية لا تزال تعتقد أن لديها "سلاح سري" يمكن أن ينقذ الاقتصاد الإيراني؛ وهو الاستثمارات الصينية ومبيعات النفط الإيرانية إلى الصين، التي قد تعوض الخسائر الناجمة عن انسحاب الاستثمارات الغربية.
ويبدو هذا السيناريو واقعيًا، بالنظر إلى احتياجات الصين الهائلة من الطاقة والحرب التجارية المشتعلة حاليًا بينها وبين الولايات المتحدة، لكن بالرغم من ذلك فإن الصين غير راغبة ولا قادرة على لعب دور المنقذ للاقتصاد الإيراني.
وتشهد إيران في الوقت الحالي أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت بالريال الإيراني إلى أدنى مستوياته، حيث تدهورت قيمته إلى 90 ألف ريال مقابل الدولار، وهو ما يساوي أقل من نصف قيمته في بداية العام الحالي، الأمر الذي فجر احتجاجات الأسبوع الماضي، هي الأضخم في إيران منذ عام 2012، وكل ذلك ولم يُعاد فرض العقوبات الأمريكية حتى الآن، حيث من المقرر إعادتها في أغسطس المقبل، بموجب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
ومما يزيد الأمور سوءًا بالنسبة للاقتصاد الإيراني قرار منظمة الأوبك زيادة إنتاج النفط، وهي الخطوة التي أيدها ترامب، والتي ستؤدي إلى انخفاض أسعاره، وتقليص تدفق العملات الأجنبية إلى الخزانة الإيرانية.
وإلى جانب ذلك، تتجاهل الشركات الأوروبية نداءات حكومات بلادها للاستمرار في الصفقات مع إيران من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، حيث تخشى تلك الشركات من التعرض للعقوبات الأمريكية إذا ما استمرت في التعامل مع إيران، وقد أعلنت شركات أوروبية عملاقة مثل شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات وشركة "توتال" الفرنسية للنفط" وقف صفقاتها مع طهران.
وصحيح أن الصين وإيران تتمتعان بعلاقات قوية، حيث وافق الرئيس الصيني شي جين بينج بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 على خطة لتعزيز العلاقات بين البلدين على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، بما في ذلك مضاعفة حجم التجارة بينهما إلى 10 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة لتبلغ 600 مليار دولار، كما أن لدى الصين فرصة لتعويض إيران عن صفقات شركة "توتال" الملغاة.
لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن الاستثمارات الصينية لا يمكن أن تعوض إيران عن خسائر انسحاب الشركات الغربية، فصيانة البنية التحتية لصناعة النفط في إيران على سبيل المثال تقتضي شراء الأخيرة لمعدات متقدمة لا تتوافر سوى في أوروبا والولايات المتحدة، ولن يكون في مصلحة إيران الاعتماد على المعدات الصينية الأقل تقدمًا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات الصينية تتخوف بدورها من التعرض للعقوبات الأمريكية إن هي عقدت صفقات مع إيران، خاصة وأن بعض هذه الشركات ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة، أو لديها تعاملات مالية ضخمة بالدولار الأمريكي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المسئول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية دانييل جلاسر أنه حتى لو سعت إيران لتعويض خسائرها بزيادة مبيعات النفط إلى الصينيين، فإن قلة الخيارات البديلة أمام إيران ستدفع الصينيين إلى الضغط على الأخيرة لبيع النفط بأسعار زهيدة، الأمر الذي لن يحسن كثيرًا من أوضاع الاقتصاد الإيراني.