نائب عراقي: من حق البرلمان تمديد عمله لمتابعة عمليات العد والفرز

قال رئيس تجمع "كفى" العراقي النائب رحيم الدراجي اليوم السبت إن من حق البرلمان تمديد عمله لمتابعة عمليات العد والفرز والحفاظ على عمله التشريعي والرقابي، مؤكدا أن هذا التمديد لا يتضمن تكليف خزينة الدولة أي تبعات مادية.
وأضاف الدراجي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "ما يتم العمل به في العراق هو أن تبقى السلطة التنفيذية مستمرة بعملها لحين انتخاب سلطة تنفيذية أخرى، وبالتالي فإن حماية مؤسسات الدولة تستوجب إبقاء البرلمان بالتوازي مع بقاء الحكومة لضمان عدم تفردها"، مبينا أن مصلحة العراق العليا تستوجب استمرار عمل البرلمان إلى جانب عمل الحكومة لحين المصادقة على النتائج .
وأشار إلى أن الوضع الاستثنائي في العراق يعطي الحق للبرلمان أن يستمر بعمله لمتابعة عمليات العد والفرز، وضمان شفافيتها من جهة وللحفاظ على عمله التشريعي والرقابي على مؤسسات الدولة من جهة أخرى .
وبدوره، أعلن النائب عن كتلة المواطن النيابية العراقية سليم شوقي أنه عقب موافقة المحكمة الاتحادية على تعيين قضاة وإجراء العد والفرز اليدوي لابد من وجود تمثيل لمجلس النواب للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات، وقال إن "مجلس النواب العراقي معني بمراقبة عمل مفوضية الانتخابات وبمسألة الإشراف على عملية العد والفرز اليدوي".
وكان مجلس النواب قد قرأ، أمس الجمعة، القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.
وأعلنت المحكمة الاتحادية أول أمس الخميس تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، ورفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت إجراء العد والفرز اليدوي لا يتعارض مع الدستور.