رئيس حزب السلام يطعن علي الإعلان الدستوري الأخير لمرسي

أقام أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه الصادر في 8 ديسمبر 2012 وما سمي " الإعلان الدستوري الجديد " .
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 12616 لسنه 67 قضائية كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزاء بصفتهم .
ذكرت الدعوي أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار اعلان دستوري جديد وما سبقه من اعلانات دستوريه قد أصدرها لا يعد إلا مسلكا ينم عن رغبته في خطف السلطة التشريعية بجانب سلطاته التنفيذية التفافاً علي الإرادة الشعبية التي ناهضت علي مدار أكثر من أسبوعين الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 بغية تمرير المسوده النهائية لمشروع الدستور وطرحها للاستفاء رغم كون هذه المسوده أنتجت مشروعاً مشوهاً باطلاً .
وأضافت الدعوي أن ماورد في الدستور الجديد ما هو الا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين ، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مشوباً بعدم المشروعية ويؤدي الي انفراد بالسلطة بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم .