دعاوي قضائية تطعن علي الإعلان الدستوري الجديد وتتهم مرسي

أقام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الجديد لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.
واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 12616 لسنة 67 قضائية، كل من مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزاء.
وذكرت الدعوي أن إصدار مرسي إعلان دستوري جديد، لا يعد إلا مسلكا ينم عن رغبته في خطف السلطة التشريعية بجانب سلطاته التنفيذية، التفافا علي الإرادة الشعبية، بغية تمرير المسودة النهائية لمشروع الدستور وطرحها للاستفاء، رغم كون هذه المسودة أنتجت مشروعا مشوها باطلا، حسب الدعوي.
وأضافت الدعوي أن ما ورد في الدستور الجديد ما هو إلا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مؤخرا مشوبا بعدم المشروعية ويؤدي إلي انفراد بالسلطة، بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم.
من ناحية اخري أقام مرتضي منصور، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012، ومايترتب علي ذلك من آثار؛ لمخالفته الدستور والقانون، ولأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها والاعتداء علي القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لايملك إصداره.
وقال منصور، في دعواه التي حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية، إنه يطلب إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمنشور في الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت في المدة الواقعة ما بين 25 يناير2011 ويوم 30 يونيه 2012 حتي ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة علي حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعي للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة.
وأضاف أنه يطعن علي ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذا انقضاء الدعاوي المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات علي السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام في القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه في الإعلان الدستوري المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التي تنظرها.
وأوضح منصور، أنه لما كان الإعلان الدستوري هو قرار إداري منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذي أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية، ووصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلي تعديه وتوغله علي السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.