بالفيديو..نائب الرئيس:الجميع يحترم الإرادة الشعبية ..والقضاة لا يمكن أن يتخلواعن شعب مصروالإبقاء على قانون حماية الثورة

أكد المستشار محمود مكي نائب الرئيس أنه تم إلغاء الإعلان الدستوري السابق مع الإبقاء على ما ترتب عليه من قرارات مشيرا إلى أن الجميع كان يعلم منذ بداية الجمعية التأسيسية أن الاستفتاء على الدستور كان سيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية ب15 يومًا و قال: "لم نكن نطمع اليوم في أن يحدث إجماع من كل المشاركين".
و أشار "مكي" إلى أن الجميع لابد أن يحترم الإرادة الشعبية و الشعب له الحرية في الاختيار وقال: "القضاة لا يمكن أن يتخلوا عن شعب مصر و هم أكثر الناس حرصا على الحريات و لن يكونوا عقبة أمام حلم مصر في الاستقرار وهي مسئولية اللجنة العليا للانتخابات و لدى اللجنة حلول لجعل الاستفتاء على أكثر من يوم .
و أوضح مكي أن التحصين الذي قصده الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير هو الوصول للشعب كي يعبر عن رأيه ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تتدبر عدد القضاة و منهم من تتطوع بالمشاركة تماما .
من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العوا أن الدعوة وجهت من قبل الرئاسة لكل القوى السياسية ، مشيرًا إلى أن مساعدي الرئيس شاركوا فقط في الاجتماعات أما الباقين حضروا بصفاتهم القانونية و الفكرية دون علاقتهم بمؤسسة الرئاسة و قال :" أنا محامٍ مستقل".
وأضاف: "قانون حماية الثورة قائم و لم يذكره أحد بخير أو شر".