نائب الرئيس ل"التليفزيون المصرى": راودنى القلق من الإعلان الدستورى والرئيس أقنعنى أن هدفه إبعاد القضاة عن السياسية.. ولا خوف من الإعلان فالمتبقى له13يوما.. وكل التكريم لمن شاركوا فى وضع مشروع الدستور

نشرت الصفحة الرسمية المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، نص حوار المستشار محمود مكى نائب الرئيس مع التليفزيون المصرى، الذى سيذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة.
وأكد نائب الرئيس المصرى المستشار محمود مكى، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستورى، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء، وبعده عن الحياة السياسية، بالإضافة لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستورى، مضيفًا أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هى 13 يومًا فقط، معتبرًا ذلك من أهم الأسباب التى تبعث على الاطمئنان للقضاة.
كما أشاد "مكى" بمشروع الدستور الحالى، معتبرا أنه أحد أفضل مشاريع الدساتير التى برزت على الساحة المصرية، مشيدًا بالجهد الذى بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة، مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات فى وضعه خلال 6 أشهر، وكذلك فى إعلان تاريخ الاستفتاء فى ظل الظروف التى تشهدها مصر، وفى ظل الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
ما رؤية المستشار محمود مكى كقاض وأحد رموز تيار استقلال القضاء فى مصر للإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى؟
هذا السؤال يعد من أصعب الأسئلة التى يمكن توجه لى، خصوصًا وأنا موجود فى موقعى كنائب لرئيس الجمهورية، وأنت تسألنى بصفتى قاضيا، ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتى أبدًا وسأقول رأيى بمنتهى الصراحة كقاض، لا بد لأى قاض حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستورى الصادر يوم 21 نوفمبر، وأن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة، والصيغة التى ورد بها الإعلان الدستورى قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق، ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة، لكن هناك فرقا شاسعا بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار، وهذا الذى تمكنت منه بحكم موقعى، وكذلك شعورى اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التى دفعت السيد الرئيس لإصدار هذا الإعلان الدستورى أثناء وجودى خارج مصر، حيث كنت فى باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الأسباب والدوافع التى كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته.
ما أريد التأكيد عليه أننى وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس، وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة، وتجنيبهم من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وأنا أثق فى صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتى يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية ولكنه تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق فى وعده، ولم يستخدم سلطة التشريع إلا فى تحقيق الصالح العام، وعند إصداره هذا الإعلان الدستورى برغم تحفظى على العبارات التى وردت به والتى تحمل معانى تثير مخاوف القضاة بحق وأيضا تحفظى على بعض المواد التى لا داعى إطلاقًا لتضمينها فى الإعلان الدستورى لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التى استخدمها فى هذا الإعلان الدستورى، فإننى أؤكد كقاض وأبدى رأيى كقاض أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق، وبهذا الوضوح تعهد لى بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستورى، لأنه أكد فى أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة.
وسبق أن حذرت أنا فى أزمة النائب العام فى المرة السابقة بأن القضاء يسيس، ويدفع به فى معترك السياسة، من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة.
نفهم هذا الكلام فى إطار التصريحات التى صرحت بها بالأمس أن غضبة القضاة كانت مبررة؟
نعم، وأنا أعنى أيضا قضاة تيار الاستقلال، الذين عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم فى الإعلان الدستورى، من خلال بيان أصدروه موقعا من 20 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال، كلهم شاركوا سابقًا فى الدفاع عن استقلال القضاء، فهم أصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج، فنحن هددنا فى 2005 و2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا فى نادى القضاة ولم يتعطل العمل أو مصالح المواطنين ساعة واحدة، رغم إجماعنا على الاعتصام، إلا أننا حرصنا على أداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا وقلنا، إن المواطن لن يدفع الثمن حرصًا على هذا، وكانت أعلى نسبة فصل فى القضايا فى تاريخ القضاء كله كانت فى الشهر لذى كان فيه اعتصام القضاء.
قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطون فى العمل السياسى، ويتجاوزون حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى السيد الرئيس.
أتذكر فى عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية، حاولنا أن تتم داخل القضاء العالى وبرغم وعد السيد رئيس محكمة الاستئناف فى هذا الوقت بفتح المحكمة يوم عطلة أغلق باب المحكمة فى وجه القضاة ووقفنا فى الشارع وقفة مهيبة جدًا وصامتة، ورفضنا أن يتدخل أى أحد من غير القضاة، وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأى بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء، وما حصل فى الفترات السابقة مظهر آخر أرفضه تمامًا.
نعم أتحفظ على الإعلان الدستورى وأبدى مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل فى شئون القضاة أو الانتقاص من صلاحياتهم، وأطمئن القضاة أن الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان الدستورى، علمًا بأن مدة الإعلان الدستورى المتبقية فى عمره 13 يوما وينتهى تمامًا ويزول أثره.
ما هى التطمينات التى قلت إن الرئيس توجه بها إلى القضاة؟
الرئيس فوجئ بأن المعانى والألفاظ الواردة فى الإعلان فسرت بشكل مخيف، ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة، وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى، حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسى، للحفاظ على مؤسسات الدولة، ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد فى الإعلان، شرح لهم المقصود به، وعرض عليهم كلمة كلمة، وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمأنوا وأصر الرئيس على أن تصاغ فى بيان.
هل ترى أن موعد الاستفتاء كان مناسبا؟
فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للسيد الرئيس، ولكن هذا نفاذ للمادة 60 الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذى يحكمنا إلى الآن ويلتزم به السيد الرئيس، حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هى التى فاجأتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد، وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن السيد الرئيس نفسه أصدر فى الإعلان الدستورى من ضمن البنود نصا يعطى مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية، ولا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التى كانت تعمل بحرية كاملة ودون أى تدخل، فكان يجب على السيد الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى، رغم أن الإعلان الدستورى يعطيه الحق فى إجراء الاستفتاء فى اليوم التالى على انتهاء الجمعية، ولكنه اختار الحد الأقصى حرصا على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى، لكى يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد، فى حوار مجتمعى، لأن الأمر فى النهاية يعود لإرادة الأمة وهى التى ستسود وتسرى.
أتوجه إليك كأحد شيوخ القضاء المصرى ما رؤيتك فى مشروع الدستور؟
الدساتير لا يمكن أن تحقق قدرا من التطابق فى الآراء فهى تعبير عن عدة رؤى مختلفة، ولكن فى الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا فى ملخصه الذى تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التى سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذى شهدته فى هذا اليوم، وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيار واحد انفرد وحده بهذا الدستور، بعد هذا كله أقول إن كان هذا المنتج ناتجا عن هذا التيار وحده فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم، لأنى لاحظت أن البعض أثار فى الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التى كانت تمت صياغتها بشكل توافقى مع كل التيارات التى كانت ممثلة فى الجمعية، وتصدت الجمعية "باقى الأعضاء" لهذا المقترح وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه، كما هو ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الأعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها وقيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم وإحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ومش هنغيروا" منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة فى باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها وخصوصًا فى وضع آلية لتغيير الدستور نفسه، لما تعرف حضرتك أن هذا الدستور غير مخلد وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية جهز نفسك للانتخابات القادمة يستطيع البرلمان بخمس أعضائه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات، وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكى تصبح لكم كلمة مسموعة، لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات.
أتمنى أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا فى فترة حرجة فعلا ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام، كان من السهل على أنى انسحب وأتوارى وانصرف لعملى السابق ولكنى فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التى نمر بها ربما يستطيع أى شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة.
هل مستريح للإجراءات التى تمت من أجل تمرير هذا المشروع؟
أنا أرى فى ظل الظروف الموجودة والاحتقان السائد وتعلية سقف المبالغات التى حصلت فى ظل حالة الاستقطاب وتشويه كامل لمنتج أجده على درجة عالية جدًا من الأهمية فى أنه يحاط بقدر من العدالة فى تقييمه أنا راض تمامًا عن هذا المنتج، وأقدر الجهد الذى بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأياما من عمرهم على مدار 6 أشهر لكى يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه فى هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله.
كلمة أخيرة لجموع القضاء وكأحد من رموز هذا التيار ورموز الجماعة الوطنية التى نعتز بها؟
الكلمة لزملائى القضاة أعتقد، أن حضراتكم أدرى الناس بهذه المرحلة أنتم غيورون طوال عمركم، كان لكم الفضل فى الحفاظ على هذا الوطن، وكان لكم الفضل فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والآن نحن فى أمس الحاجة لجهد القضاة المخلصين الشرفاء للدفاع عن مستقبل أبنائنا ومستقبل وطننا، لابد لكل قاضٍ شريف نزيه أن يمد يد العون لبلده ووطنه للحفاظ على مؤسسات الدولة، والآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلده التاريخ، وهو وقوفكم بجانب المواطنين وحماية إرادتهم فى التعبير عن رأيهم فى الاستفتاء، والرسالة وصلت وأعتقد أن حضراتكم- إن شاء الله- تثبتون دائمًا أن القضاء المصرى عظيم.