رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، للتحفظ على أموال كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وكريماته الثلاث.. وأمرت المحكمة بإلغاء قرار الجهاز بالتحفظ على أموالهم. صدر القرار برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء عباس. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد طلب إلى محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات للنظر في تأييد قرار الجهاز بالتحفظ على أموال أحمد شفيق وكريماته الثلاث شيرين ومي وأمينة، ومنعهم من التصرف في تلك الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية. وجاء قرار الجهاز بالتحفظ على أمواله في ضوء التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى وجود شبهات عن قيام شفيق باستغلال نفوذه في جني ثروات طائلة على نحو لايتفق ومصادر دخله المشروعة. وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة حتى يتم إعمال اثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمات الجنائية أو الحفظ. وأمرت بالغاء قرار التحفظ على امواله واسرته كما أيدت قرار الكسب بالتحفظ على أموال علي عبدالله عبدالعزيز رئيس هيئة التنمية السياحية وشقيقته شاهيناز ونجلة شقيقته نيرمين رءوف. وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام شفيق بكسر ودائع بملايين الجنيهات لتهريبها للخارج استكمالاً لتهريبه أمواله. كما قام بكسر وديعة بقيمة 6.1 مليون جنيه قبل 3 أشهر فقط من انتهاء موعدها، وقام بتظهير شيك لصالح أحد الأشخاص ليسحب المبلغ من البنك ويرسله إليه فى الخارج، كما تبين من التحريات أن شفيق كان فى طريقه لكسر كل الودائع واستكمال تهريب كل أمواله وأموال بناته للخارج.
