وزير العمل الأردني: الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية "تنظيمية" وليست "سياسية"

نفى وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية في المملكة، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الشأن "عار عن الصحة"، وأن الحملة تهدف لتنظيم قطاع العمل الأردني.
وقال القطامين، في تصريح لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية المستقلة اليوم، السبت، إن الأردن تحتضن 610 آلاف عامل وافد 350 ألفا منهم بلا تصاريح عمل، ما حتم على الحكومة القيام بالحملة لتتظيم سوق العمل الأردنية.
وأضاف أن تنظيم العمالة يحافظ على أمن الوطن، وإلا فإن الوافدين غير القانونيين سيشكلون عبئا على الأمن الوطني وستكون الحدود مفتوحة لجميع الجنسيات لتعمل، ولذلك فإن التنظيم سيحافظ على مستوى العمالة الوافدة بالأردن.
وحسب وكالة "عمون"، فإن قضية العمالة الوافدة أخذت حيزا كبيرا في الفترة الحالية وتم ربطها من خلال ما وصفته الوكالة ب"التصريحات الخفية والمداولات الشعبية" بأن قطع الغاز المصري عن المملكة وما يتردد عن "طارئ سياسي" بين البلدين دفع الأردن إلى القيام بحملة أمنية على الوافدين المصريين "المخالفين" وهو ما نفته الحكومة الأردنية بشكل قاطع، مؤكدة أن الحملة تستهدف تنظيم سوق العمل الأردنية.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.