أكد محمد نور فرحات ، الفقيه الدستوري، أن تأجيل رئيس الجمهورية للإستفتاء الشعبي على الدستور لن يعرضه للطعن أمام القضاء على كل الأحوال . ووجه كلمته للرئيس : أجله و أنا أضمن لك أنه لن يُطعن على التأجيل.. و التأجيل هنا جائز قانوناً. و في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أرجع فرحات ذلك إلى أن الموعد المحدد في الإعلان الدستوري بإجراء الاستفتاء في موعد أقصاه 15 يوما بعد إنهاء الجمعية التأسيسية لأعمالها هو موعد غير ملزم لأنه ليس موعداً إجرائيا و إنما موعد "تنظيمي"