قطر تفتح تحقيقا حول انهيار عملتها

مع استمرار خسائر الاقتصاد القطري، تسعى الدوحة للحصول على مزيد من البيانات من البنوك بشأن معاملات على الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في إطار تحقيقاته في محاولات مشتبه بها لإضعاف قيمة الريال، وذلك في ظل قطع دول الرباعي العربي الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لعلاقتها مع "تنظيم الحمدين" الداعم للتنظيمات الإرهابية.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن أن بنك قطر المركزي يسعى للحصول على مزيد من البيانات لبنوك بشأن معاملات على الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في إطار تحقيقاته في محاولات مشتبه بها لإضعاف قيمة الريال.
وشهدت قطر تداولا للريال بسعر أقل عن سعر الصرف المعتاد وهو 3,6 للدولار في الأسواق الخارجية.
وقال بنك قطر المركزي في ديسمبر الماضي إنه يحقق في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البنك المركزي أرسل طلبات إلى مؤسسات مالية عاملة في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية يطلب فيها تفاصيل عن قيام أي بنوك بمضاربات في فروق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأضافوا أن البنك يستفسر أيضا عن مراكز المبادلة في الدولار مقابل الريال والحسابات الجارية للبنوك الأجنبية في البلاد إضافة إلى أسعار الصرف الأجنبية المستخدمة في تحويلات على تلك الحسابات.
وتابعت المصادر قائلة إن المصرف المركزي يحاول التأكد مما إذا كانت أي بنوك قد شاركت في عمليات دفعت قيمة الريال القطري للانخفاض إلى ما دون المعدل المعتاد وهو 3.64-3.65 ريال للدولار.
ولم يستجب مصرف قطر المركزي بعد على طلبات من رويترز للتعليق على الأمر.
وفي مارس الماضي، ذكرت رويترز أن قطر طلبت من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بهدف الإضرار باقتصادها. ونفى البنك الإماراتي الاتهامات.
وأبدت بعض البنوك الأجنبية العاملة في قطر قلقها من تلك الطلبات التي أرسلها البنك المركزي.
وقال مصرفي ببنك أجنبي لرويترز "البنك المركزي يحاول فرض الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي، ليس لدينا ما نخفيه لكنها قضية سياسية حساسة".
وقال مصرفي ثان إن هدف الطلبات هو التأكد مما إذا كان أي بنك قد استغل الفارق بين سعر الصرف داخل البلاد وخارجها في أوج الأزمة إذ ضعف خلالها سعر صرف الريال القطري أمام الدولار في الخارج ووصل في مرحلة من المراحل في نوفمبر الماضي إلى 3.8950 ريال للدولار.
وقال مصرفي بارز في بنك مقره قطر إن البنك المركزي سألهم عما إذا كانوا قد قاموا بمضاربات أو تبادل للعملة مع بنوك في الإمارات.
وضخت شركات حكومية قطرية، بما فيها صندوقها السيادي 43 مليار دولار في النظام البنكي العام الماضي للتخفيف من أثر نزوح أموال لغير المقيمين من البنوك القطرية بنحو 22 مليار دولار.
واستعان بنك قطر المركزي بمكتب محاماة من نيويورك هو بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون لقيادة التحقيق الذي يجريه.