أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، على الدور المهم الذى تقوم به الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر قد أدركت مبكرًا الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. وأشارت "السعيد" إلى ان النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. كما أكدت السعيد - خلال كلمتها بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص- أن القطاع الخاص كان شريكًا رئيسًا في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدى أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدى مما يؤكد على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.