مؤتمر لتسليط الضوء على دور الصناعة في التنمية الشاملة

في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة الصناعة، على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمصر وتطوير ونمو الاقتصاد المصري، عقد اليوم، الأحد، مؤتمرا موسعا بعنوان "الصناعة قاطرة التنمية المستدامة.. التحديات والطموحات"، تحت رعاية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور الصناعة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق معايير الجودة.
وأكد الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس المؤتمر، أن الحكومة تضع نصب عينيها ملف تنمية الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والأساس لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزز نمو الصادرات، وتسهم في تطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.
وقال عبد الخالق إن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في مجال التنمية الصناعية، خاصةً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والصناعة تتمثل في إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حزما كبيرة من الحوافز للمستثمرين، إلى جانب إصدار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية الصناعية، حيث أطلقت الوزارة استراتيجيتها تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، كما أطلقت أيضًا خريطة للاستثمار الصناعي التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هالة سعودي، مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بمراقبة الصناعة المصرية تتضمن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك وجهات أخرى من وزارة التموين، لافتةً إلى أن المصلحة تعاونت أيضًا مع إدارات المرور من خلال منح مراكز خدمة وصيانة السيارات صلاحية التعديل في السيارات التي تعرضت لتغيرات نتيجة إصابتها في حوادث مرورية وتم إيقاف ترخيصها.
وقالت "سعودي" إن المصلحة تولت منذ الربع الأخير من العام الماضي بناءً على قرار وزير التجارة والصناعة مسئولية متابعة مستلزمات الإنتاج بمختلف القطاعات الصناعية ومتابعة قطع الغيار، حيث بلغ عدد المعاينات التي تمت في هذا الغرض حتى نهاية العام الماضي 40 مصنعا بمختلف القطاعات الصناعية.
وأضافت أن هذا القرار يستهدف التأكد من استخدام مكونات الإنتاج المستوردة للغرض الذى تم استيرادها من أجله، وذلك للحد من ظاهرة استيراد مكونات الإنتاج من قبل مصانع وهمية بغرض بيعها بالسوق السوداء، ما يساهم في توجيه الاستيراد للغرض المخصص له ومنع هدر الموارد المالية.