اتحاد جمعيات المستثمرين يعلن تأييده قرارات السيسي وقابيل بشأن الاستيراد

أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصري من المنتجات المتدنية الجودة، مؤكدًا ثقته في الدور الذي تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، والذي تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى استراتيجية صناعية تلبي خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال قابيل، إن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها باستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعي الصناعة والتصدير وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حيث تمثل أكثر من 80 بالمئة من هيكل الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع البنك المركزي لتعظيم الاستفادة من المبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويل لهذا القطاع الحيوي والذي يوفر الآلاف من فرص التشغيل.
ولفت قابيل إلى أن الاستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة مما يسهل على المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة، مؤكداً ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين في إعداد هذه الخريطة.
وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص، أشار الوزير إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة حيث تستهدف الوزارة تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتي أصبحت عائقًا سلبيًا على حركة الاستثمار الصناعي وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتنمية محافظات الصعيد، أوضح أن خطط التنمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاهلت الصعيد وهو الأمر الذي تسعى الحكومة الحالية لتداركه حيث تستهدف تحسين البنية التحتية لمختلف المناطق الصناعية بالصعيد، مشيراً في هذا الصدد إلى البرنامج الذي يتم تنفيذه حالياً للارتقاء بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار.
ولفت الوزير إلى أنه يجري حالياً أيضاً الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي والذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتنمية الصعيد، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تتقدم شركة دابولنيا الإيطالية بتقريرها النهائي حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الجاري.
ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً جاءت في وقت شديد الأهمية حيث كان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لاتخاذ مثل هذه القرارات خاصة في ظل حالة الانفلات العشوائي لاستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية.
وأشاد خميس ب"الدور البارز لوزير الصناعة والتجارة في الدفاع عن حقوق ومصالح الصناعة المصرية باعتبارها القاطرة الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري".
كما أشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، إلى أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم منظومة الاقتصاد المصري، مشيداً بقرار وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصناعية بقويسنا وتخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب مجلس النواب، إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تؤكد جديتها في التعامل مع الصناعة المحلية والتي تمثل الخيار الاستراتيجي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي.
كما استعرض المهندس محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة، رؤية الجمعية لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية وذلك من خلال برنامج قومي لتحفيز الصناع على المضي قدماً في تحسين نظم استهلاك الطاقة بالمصانع خاصة في ظل العجز المحتمل في توفر مصادر الطاقة والتكلفة المترتبة على زيادة أسعارها.
ونوه في هذا الصدد إلى اقتراح الجمعية بتشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة يضم كافة الوزارات المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة.
ورحب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بهذا الاقتراح، مؤكداً مشاركة الوزارة من خلال عدد من الجهات التابعة لها.