«جمعيات المستثمرين» نؤيد قرارات «الصناعة» لحماية السوق من الاستيراد العشوائى

أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والسيد رئيس الجمهورية بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصرى من المنتجات المتدنية الجودة، مؤكدين ثقتهم فى الدور الذى تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الإقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأعضاء الإتحاد المصرى جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذى تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى إستراتيجية صناعية تلبى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال قابيل إن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها باستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعى الصناعة والتصدير وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير فى الاستراتيجية التى تعدها الوزارة حيث تمثل أكثر من 80 % من هيكل الإقتصاد القومي.
لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك المركزى لتعظيم الاستفادة من المبادرة التى أعلنها السيد الرئيس والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويل لهذا القطاع الحيوى والذى يوفر الآلآف من فرص التشغيل.
ولفت قابيل إلى أن الإستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة مما يسهل على المستثمر إتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة ، مؤكداً ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين فى إعداد هذه الخريطة.
وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص أشار الوزير إلى أن هذا الملف يأتى على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة حيث تستهدف الوزارة تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتى أصبحت عائق سلبى على حركة الإستثمار الصناعى وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص وذلك بالتعاون مع البنك الدولى .
وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتنمية محافظات الصعيد أوضح قابيل أن خطط التنمية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاهلت الصعيد وهو الأمر الذى تسعى الحكومة الحالية لتداركه حيث نستهدف تحسين البنية التحتية لمختلف المناطق الصناعية بالصعيد ، مشيراً فى هذا الصدد إلى البرنامج الذى يتم تنفيذه حالياً للإرتقاء بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار .
وأشار إلى أنه يجرى حالياً أيضاً الإنتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث االذهبى والذى يمثل نقطة إنطلاق حقيقية لتنمية الصعيد ، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تتقدم شركة دابولنيا الإيطالية بتقريرها النهائى حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الجارى .
ومن جانبه اكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ان القرارات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً جاءت فى وقت شديد الاهمية حيث كان الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لاتخاذ مثل هذه القرارات خاصة فى ظل حالة الانفلات العشوائى لاستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما اثر سلباً على الصناعة المحلية، مشيراً بالدور البارز لوزير الصناعة والتجارة فى الدفاع عن حقوق ومصالح الصناعة المصرية باعتبارها القاطرة الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى.
كما اشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد الى اهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم منظومة الاقتصاد المصرى، مشيداً بقرار وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصناعية بقويسنا وتخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محمد المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد ونائب مجلس النواب الى ان القرارات التى اتخذتها الحكومة تؤكد جديتها فى التعامل مع الصناعة المحلية والتى تمثل الخيار الإستراتيجى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للإقتصاد القومى.
كما إستعرض المهندس محمد حلمى هلال عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس جمعية مهندسى كفاءة الطاقة رؤية الجمعية لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة المصرية وذلك من خلال برنامج قومى لتحفيز الصناع على المضئ قدماً فى تحسين نظم إستهلاك الطاقة بالمصانع خاصة فى ظل العجز المحتمل فى توفر مصادر الطاقة والتكلفة المترتبة على زيادة أسعارها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اقتراح الجمعية بتشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة يضم كافة الوزارات المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة.
وفى هذا الصدد رحب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بهذا الإقتراح ، مؤكداً مشاركة الوزارة من خلال عدد من الجهات التابعة لها.