أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن خطط التنمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاهلت الصعيد، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة الحالية لتداركه، مشيراً في هذا الصدد إلى البرنامج الذي يتم تنفيذه حالياً للارتقاء بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار. وأشار الوزير، خلال لقائه مع اتحاد جمعيات المستثمرين، الأحد، إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع «المثلث الذهبي»، الذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتنمية الصعيد، موضحًا أنه من المقرر أن تتقدم شركة «دابولنيا» الإيطالية بتقريرها النهائي حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الجاري. وأضاف: «أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها باستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومي». وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة، حيث تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك المركزي لتعظيم الاستفادة من المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويلًا لهذا القطاع الحيوي، الذي يوفر الآلاف من فرص التشغيل. وأشار «قابيل» إلى أن الاستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة، مما يسهل على المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة، مؤكداً ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين في إعداد هذه الخريطة. وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص، أشار الوزير إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مسؤولية الوزارة، حيث تستهدف الوزارة تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص، التي أصبحت عائقا سلبيا على حركة الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص بالتعاون مع البنك الدولي.
