نواب بريطانيون يدعون لشن حملة ضريبية على الشركات المتعددة الجنسيات

دعت لجنة من اعضاء البرلمان البريطاني الحكومة الى اتخاذ موقف صارم مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق مبيعات كبيرة في بريطانيا ولكنها لا تدفع ضرائب تذكر فيها مكررين مطالب من زعماء في شتى انحاء اوروبا لاتخاذ اجراءات لمعالجة عدم دفع الشركات ضرائب.
وقالت لجنة المحاسبة العامة اليوم الاثنين انه يجب على الحكومة وضع قواعد تحد من التحويلات بين الشركات والتي تخفض فواتير ضرائب الشركات وان تحث على مزيد من الشفافية في ابلاغ الشركات بشأن الضرائب والعمل مع دول اخرى للحد من تحويل الارباح عبر الحدود.
وقالت مارجريت هودج التي ترأس لجنة المحاسبة العامة ان "الشركات العالمية التي لها عمليات ضخمة في المملكة المتحدة وتحقق دخولا كبيرة تغادر دون دفع شيء يذكر من ضريبة الشركات هنا. هذا امر شائن واهانة للشركات والافراد البريطانيين الذين يدفعون نصيبهم العادل."
وانتقدت اللجنة ايضا هيئة الايرادات والجمارك المسؤولة عن الضرائب في بريطانيا بوصفها "سلبية جدا " مع الشركات الكبيرة.
واستجوبت اللجنة في الشهر الماضي مسؤولين تنفيذيين من شركات ستاربكس وجوجل وامازون عن سبب عدم دفعهم ضرائب تذكر في بريطانيا في الوقت الذي يحققون فيه دخولا تبلغ مليارات الجنيهات.وقالت انها وجدت الادلة التي تلقتها "غير مقنعة وفي بعض الحالات مراوغة."
وقالت ستاربكس انها التزمت دائما بقانون الضرائب البريطاني ولكنها كشفت النقاب يوم الاحد عن انها في رد على الغضب العام بشأن ترتيباتها الضريبية فانها تبحث تغيير تلك الترتيبات.
واضافت امازون انها التزمت بقوانين الضرائب ولكنها امتنعت عن التعليق على ما توصلت اليه اللجنة وامتنعت شركة جوجل عن التعليق.