بدء فعاليات المؤتمر العربى الثالث للمياه بالكويت

بدأت صباح اليوم الأربعاء بالكويت، فعاليات المؤتمر العربى الثالث للمياه، والذى يعقد على مدى يومين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه في الوطن العربي.
وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والمياه الكويتى بخيت الرشيدى - فى كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان (التكامل العربى فى إدارة الموارد المائية) - إن انعقاد المؤتمر يأتى بالتزامن مع زيادة حدة التحديات التى أصبحت تواجه المنطقة العربية، وأيضا تزامنا مع سعى الكويت للمضى قدما فى رؤيتها (الكويت 2035)، والتى تحتوى على 7 محاور أساسية، فى مقدمتها الوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة تضم العديد من المشروعات الكبرى فى مجالى المياه والطاقة.
وأكد أهمية أن يكون الأمن المائي عنصرا أساسيا فى جميع الاستراتيجيات العربية خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن أى خلل بالأمن المائي العربى سيهدد المنظومة الغذائية للدول العربية.
وطالب بضرورة العمل على ترشيد استهلاك المياه، من خلال زيادة برامج التوعية المتخصصة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تكثيف العمل لتأمين الأمن المائي العربى.
ومن جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط - فى كلمته خلال حفل الافتتاح - إن المؤتمر العربى للمياه، يعد واحدا من أهم الفعاليات العربية التى تستحق الانتباه من الرأى العام العربى، مؤكدا أن إهمال مشكلة المياه العربية، يعد مخاطرة بالمستقبل العربى.
وشدد أبو الغيط على ضرورة استنفار كافة الإمكانات العربية، لعدم التفريط فى حق الأجيال القابلة فى الحياة الآمنة من خلال تأمين مصادر المياه الآمنة، مؤكدا أن أزمة المياه فى العالم العربى واضحة وخطيرة، نظرا لأن المنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة فى العالم، ووجود 19 دولة عربية فى قائمة الفقر المائي على مستوى العالم.
وحذر أبوالغيط من خطورة التدهور المائي، وانخفاض نصيب المواطن العربى من المياه باستمرار، مشيرا إلى ضرورة التنسيق العربى المشترك من أجل العمل على تحقيق الأمن المائي العربى.
وأكد أن البحث العلمى والتكنولوجى، يعد خط الدفاع الأول أمام الدول العربية، مطالبا الدول العربية بضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى، خاصة فى ظل إنفاق العديد من الدول العربية لأقل من 1% من ناتجها القومى فقط على البحث العلمى.
وأوضح أن المسألة المائية تظل فى تحليلها قضية سياسية، وبالتالى فإن حلها يتطلب قرارات سياسية جريئة، وتضافرا فى الجهود بين أهل العلم والسياسة.
يبحث المؤتمر المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه في الوطن العربي.
ويضم جدول أعمال المؤتمر 23 بندا، فى مقدمتها ممارسة الاحتلال الإسرائيلي سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة؛ وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.
ويشمل المؤتمر 9 جلسات رئيسية تتناول موضوعات متعلقة بالمياه؛ حيث تتناول الجلسة الرئيسية 4 أوراق عمل رئيسية مقدمة من منظمات وهيئات دولية، منها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجلس العربي للمياه، بينما تتناول الجلسات ال8 الأخرى موضوعات متنوعة ترتبط جميعها بالمياه، بواقع 5 ورقات عمل بكل جلسة.