مفارقة غريبة يشهدها سوق إطارات السيارات في مصر ، ففي الوقت الذي لا يتعدى إنتاجنا السنوي من الإطارات مليون إطار سنوياً ، الا أن أغلبها يوجه للتصدير ، لنترك الساحة لمستوردي الإطارات المضروبة التي تغرق الأسواق و تتسبب في قتل الأبرياء بلا رادع . وتؤكد الأرقام و الإحصائيات ان حوادث انفجار الاطارات تمثل 21% من حوادث الطرق ، وتصل وارداتنا من الإطارات المستوردة نحو 1.3 مليون إطار سنويا بقيمة 1.6 مليار جنية ، بينما نصدر سنوياً 345.7 الف اطار بما قيمتة 268 مليون جنية .. وتضم قائمة الدول التي تورد الاطارات لمصر أكثر من عشرين دولة على رأسها اليابان و تايلاند و الصين ، والغريب –وبحسب التقارير الرسمية للتعبئة و الإحصاء – تأتي اسرائيل علي رأس القائمة الموردة للإطارات في مصر ، بما قيمته 329.7 ألف جنية سنوياً . وتواجة الصناعة المحلية لإنتاج الإطارات منافسة غير شريفة مع دول شرق آسيا في ظل إغراق السوق المصري بمنتجات رديئة و مخالفة للمواصفات ، و بأسعار تقل عن المنتج الوطني مما يجعلها تجد رواجاً داخل السوق . يقول هشام موسى أخصائي مبيعات بشركة النقل و الهندسة للإطارات إن أهم التحديات التي تواجه الشركة هي إغراق الأسواق بالإطارات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية ، والتى يتم بيعها بأقل من تكلفتها بنسبة تصل إلى 20% مما يهدد المصانع الوطنية و تشريد العمالة و تخفيض الطاقات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حالياً ب 25% من طاقتها الإنتاجية وذلك بسبب وجود منتجات في السوق بأسعار زهيدة يتم استيرادها من دول شرق اسيا و على رأسها الإطارات الصينية و الهندية ، كما يتم ضرب الفواتير للتهرب من الجمارك حيث يتم احتساب الإطار البالغ قيمتة 200 جنية ب 50 جنية كنوع من أنواع التهرب الضريبي ، و قال إن الإطار المستورد يتم بيعة في السوق المحلي ب 180 جنية في حين أن الأطار المحلي ب 240 جنيهاً شاملاً الضريبة . قال موسى : إنة لا يوجد ضوابط على المنافذ الجمركية مطالباً بضرورة إخضاع الإطارات المستوردة لإختبارات من أكثر من جهة لكي لا يحدث تحايل موضحاً أن شركته حاصلة على شهادات الأيزو لإلتزامها الكامل بالمواصفات العالمية لذا كانت إحدى الجهات التي لها الحق في إخضاع هذة المنتجات المستوردة للإختبارات حتى تتم الموافقة على دخولها البلاد . أضاف موسى أن حجم العمالة إنخفض من 4500 عامل إلى 1650 عاملاً و ذلك بعد خروج ثلاث دفعات للمعاش المبكر مشيراً إلى أنة ينافس الشركة 108 ماركات عالمية معظمها من دول جنوب شرق آسيا و أكثرها مجهولة الهوية مما نتج عنة انخفاض الطاقات الإنتاجية بالمصانع . و طبقاً للمهندس هشام البنهاوي مدير المبيعات بإحدى الشركات فإن هناك إطارات محمية من تسرب الهواء مما يزيد من صلابتة و مقاومتة للحرارة بحيث يستطيع الإطار تحمل وزن المركبة مع دورانة دون نفاذ الهواء منة . يقول المهندس فاروق رياض نائب رئيس شعبة المطاط باتحاد الصناعات أن هناك استيراداً عشوائياً للإطارات من الصين و تايوان بأقل من التكلفة الحقيقية للمنتج المحلي مما هدد كثيراً من المصانع بالإغلاق و البعض الآخر بتخفيض طاقتة الإنتاجية موضحاً أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوي من الصناع تطالب فيها بحظر عمليات الاستيراد من أسواق مجهولة المنشأ . يشير نائب رئيس الشعبة إلى أن هناك أساليب لدخول المنتجات الرديئة وذلك عن طريق إدخال خامات مطاط مستوردة غير مطابقة للمواصفات ثم يتم إجراء العملية التصنيعية بعد صهرها ووضعها في قوالب الإطار سواء داخلياً أو خارجياً . ويوضح الدكتور نبيه السمري عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغدية باتحاد الصناعات أن المواصفة الخاصة بالإطارات تعتبر من المواصفات الفنية الكيميائية على أساس أن المدخل الأساسي و الكون للإطار عبارة خليط من المطاط بمعايير معينة حيث أنة في حالة عدم الإلتزام بهذة المعايير إما تزيد نسبة المكون فيكون المنتج النهائي ليناً مما ينتج عنة تقطعة وعدم تحملة الطرق الوعرة الموجودة في مصر أو يكون المخلوط ناقصاً فيكون المنتج " جامداً " فينتج عنة انشقاقات تؤدي إلى الإنفجار ، و أشار إلى أن المواصفات القياسية الجديدة للسيارات و قطع الغيار التي وضعتها وزارة التجارة و الصناعة ستحقق معايير الأمان و السلامة المطلوبة على الطرق .