الإغراق الصينى أمام اللجنة الاقتصادية ب"الشعب"

فشلت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى التوصل إلى المسئول عن غزو المنتجات الصينية الرديئة للأسواق المصرية. فقد تنصل المسئولون بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز مكافحة الإغراق من المسئولية، وألقوا بها على مصلحة الرقابة الصناعية التى لم يمثلها أحد فى الاجتماع.
وكانت اللجنة قد ناقشت طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب ناشد محمود المالكى حول غزو المنتجات الصينية الرديئة للسوق المصرية، وحذر من تأثير ذلك على سلامة المواطن المصرى. مشيراً إلى قيام بعض مصانع برج العرب، بالاعتماد الكامل على العاملين الصينيين مما يهدد العمالة المصرية بالبطالة.
وانتقد المالكى انتشار مندوبى المبيعات الصينية إلى الحد الذى سمح لحلاقين صينيين بتقديم خدماتهم بالمنازل. ورد المهندس حازم حجازى مستشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأن المنتجات الصينية الرخيصة اجتازت اختبارات هيئة التوجيه القياسى وتطبيق المعايير مثلها مثل المنتجات المرتفعة الثمن، ونفى مسئولية الهيئة عن مستويات جودة السلع الصينية وقال: أنا مرتبط بتطبيق مواصفات ونعمل على تطبيق الحد الأدنى للمواصفة، وهناك فرق بين معايير الجودة وشروط المواصفات، وأيده فى ذلك محمد شفيق مدير الإدارة المركزية لمكتب رئيسى الهيئة، مؤكداً أن المواصفات تتناول الأمن والسلامة للمنتج ولا علاقة لها بالجودة، وأن الهيئة معنية بتطبيق المواصفات دون الجودة. وقال: لا نستطيع أن نتمسك بالحدود العليا بالمواصفات حتى لا نتهم بوضع عوائق سلبية ونلتزم بالحد الأدنى.
وأوضح عادل مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بوزارة الاستثمار، أن جودة المنتجات الصينية مسئولية مصلحة الرقابة الصناعية وانتقد عدم قيامها بدورها لمراقبة المصانع المصرية المستوردة لخامات صينية رديئة، فيما أشار على عبد الغفار رئيس جهاز مكافحة الإغراق إلى وجود 32 قضية إغراق، من بينها 20 قضية تتعلق بالصين، وقال إن هناك 3 قضايا سنوياً ترتبط بالتعامل مع الصين، ونفى مسئولية الجهاز عن انتشار منتجات رديئة واردة من الصين.
وتساءل النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية عن الحل بعد تنصل كل الأطراف وغسل أياديهم من المسئولية، وقال إن أمان السلعة لا يمكن أن ينفصل عن جودتها، وكلما انخفضت الجودة انخفض معدل الأمان، وأشار إلى أن 120 مصنعاً مهددة بالإغلاق، بسبب التهريب وطالب بحماية المنتجات المصرية والعامل المصرى.
كما حذر النائب عاطف عبده من إغراق المنتجات الصينية للسوق المصرية فى ظل ظروف وتداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال لا يمكن إنقاذ الاقتصاد الصينى على حساب الاقتصاد المصرى، وطالب بتشديد الرقابة والتنسيق بين الأجهزة الرقابية وحضور وزيرى الصناعة والاستثمار لمناقشة هذه القضية. وانتها الاجتماع دون التوصل إلى توصية محدودة للقضاء على هذه الظاهرة.