سكرتير عام"الصحفيين": تصريحات الولي "إسفاف"..وسيخضع للتحقيق أمام وكيل النقابة وسكرتيرها العام و عضو مجلس الدولة

صرح كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين بأن ممدوح الولي نقيب الصحفيين قد يتم استدعاؤه من الآن و في أي وقت للمثول أمام لجنة التحقيق التي تعد أول إجراء تأديبي ضده من قبل النقابة بحسب المادة 80 من لائحة "الصحفيين".
و عن لجنة التحقيق التي من المنتظر أن يمثُل أمامها "الولي" قال محمود إنها و بحسب القانون تكون مكونة من وكيل أول النقابة و سكرتيرها العام و أحد مستشاري مجلس الدولة، .
و عن العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها النقيب قال محمود إن أعضاء المجلس يحترمون القانون و يعرفونه جيداً ولن نتوقع اي عقوبات و أنه يفضل عدم استباق التحقيقات و هي التي تقرر موقفه كنقيب للصحفيين ورئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام.
وفي تصريحات لموقع "صدى البلد" أبدى استياءه من تصريحات "الولي " و التي وصفها ب"الإسفاف" في التعبير، والتي أعقبت قرار المجلس بتحويله للتأديب و التي اتهم فيها ممدوح الولي أعضاء المجلس بالجهل القانوني وبالمادتين 80 و 76.
و قال : يبدو أن زميلنا النقيب هو الذي لم يقرأ جيداً المادتين المذكورتين ، مؤكدا أن المادة 76 تنص على أنه يحق لثلثي مجلس النقابة لفت نظر أي صحفي و إخضاعه للعقاب طالما ارتكب مخالفة لقرارات المجلس ، و نحن نرى و يرى الجميع أن "النقيب" هو في النهاية صحفي مصري و منصبه ليس إدارياً أو فوق العادة ليمنعه من الخضوع للتحقيق.
و تابع : كما أن المادة 80 الخاصة بالإحالة يؤكدها ما انتهينا إليه من قرارات باتخاذ الإجراءات التأديبية و التي تبدأ بإحالته للجنة التحقيقات ، و بذلك سيتم استدعاؤه بصفته صحفيا و عضو جمعية عمومية لترى اللجنة ما تراه بشأنه لمخالفته قرار مجلس النقابة ومخالفته عددا من مواد النقابة وميثاق الشرف الصحفي.