قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، تأجيل نظر محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "مصر للطيران" بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، إلى جلسة 5 يناير المقبل لسماع شهود النفى. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن وبأمانة سر عبد الحميد بيومي وسعيد عبد الستار. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، وذلك بحضور المتهمين المخلي سبيلهم وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة وتم إيداعهم بقفص الإتهام ووقوف بعض الحراس الشخصيين أمام القفص لمنع الصحفيين أو المصوريين من التقاط الصور. وضمت قائمة المتهمين: محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "إيمى سال". تمت تلاوة أمر الإحالة على المتهمين والحضور، وأشارت النيابة إلى أن "المتهمين أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران". وإستمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع وعلى رأسهم الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسي، وطلبوا تأجيل نظر الدعوى لحين سماع شهود النفى.
