" نصر" تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار المشروعات المستقبلية حتى 2020.. صور

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وبحث الجانبان، المشروعات المستقبلية فى اطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الاوروبى لمصر حتى 2020، خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحى والتعليم والصحة وتمكين المرأة، اضافة الي الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة السيدة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر في 30 أبريل الجارى.
وأكدت الوزيرة، على تقدير الحكومة للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبى، ودعمه لاستراتيجية التنمية في مصر وأولوياتها، داعية إلى زيادة التعاون والدعم فى الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى أساسى وفعاّل مع مصر، والتى تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.
وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأول لمصر، مشيرا إلى أهمية العمل بين مصر والاتحاد الاوروبى لجذب الاستثمارات لمصر، فهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بيوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودى للتنمية، حيث تم بحث تطورات توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء، ومتابعة لنتائج اجتماعات الصناديق العربية والتى عقدت فى الأردن منذ أسبوعين.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الإسراع فى تنفيذ خطة إعمار سيناء، بأقصى قدر ممكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تنمية هذه المنطقة فى اسرع وقت، مما يساهم فى توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
وأكد "البسام" حرص الصندوق السعودى للتنمية مع الصناديق العربية على توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذى يجرى تنفيذه حاليا.
وناقش الجانبان، عددا من المشروعات الجديدة التى يمكن للصندوق السعودى للتنمية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والاسكان، باعتبارها مشروعات تمثل أولوية تنموية لدى مصر.