وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، اليوم الأحد، فور وصوله الي القاهرة، اتفاقيتين فى مجالات الصرف الصحى ودعم اللاجئين ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020. ووقعت الوزيرة والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ويوهانس هان، اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، وبلغت القيمة الاجمالية لكافة الاتفاقيات التى وقعتها الوزيرة نحو 600 مليون يورو منهم منح، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم. وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم ستشمل دعم البرنامج الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الاكثر احتياجا على دخول سوق العمل، واصلاحات الحوكمة، في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و 528 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثلاثة تتضمن دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي بمنحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 38 مليون يورو، والتي تهدف الى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الريفية في اطار برنامج الصرف القومي الذي اطلقته الحكومة في 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر من خلال زيادة الاستثمارات في المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هي تحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة تبلغ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. فيما ذكرت الوزيرة أيضًا ، أن الإتفاقية الثالثة هى برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 60 مليون يورو، لدعم جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين. وأكدت الوزيرة، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي أساسي وفعاّل مع مصر، حيث تبلغ المنح الحالية له لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر. وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف قائلا: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".
