المغرب تحقق فى تدريبات عسكرية إسرائيلية علي أراضيها

فتحت الشرطة القضائية المغربية تحقيقا للكشف عن أهداف وأنشطة معهد دولي إسرائيلي يعمل في مدينة مكناس، وهو متخصص في تدريب الحراسات الخاصة والحماية المقربة.
وذكر موقع "اليوم 24 ساعة" المغربي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولت هذه المهمة صباح أمس في الرباط، وذلك "تفاعلا مع المعطيات التي كشفت عنها جمعيتان حقوقيتان مناهضتان للتطبيع مع إسرائيل".
وأفاد الموقع نقلا عن مصادر مطلعة بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة المغربية باشرت ب"التحقيقات التي تهدف إلى رصد ارتباطاته المحتملة بجهات داخلية أو خارجية، والتحقق من مدى ارتباطه بأية مشاريع من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين".
ونُقل عن المصادر ذاتها أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس أبلغت بالاتهامات الموجهة إلى المعهد المذكور.
كما أكدت المصادر أن "بحثا قضائيا مازال مفتوحا إلى حدود اليوم في القضية، حيث تم إجراء عدة عمليات تفتيش بمنطقة أغبالو بضواحي مدينة ميدلت، وذلك في سياق بحثهم عن حقيقة وأهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد المذكور، والتحقق مما إذا كانت لها ارتباطات أو علاقات مفترضة بمشاريع ذات طابع إجرامي".
ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع كشفا في ندوة صحفية صباح أمس بالرباط ما وصفه ب"معطيات مثيرة"، عن "تدريبات عسكرية وشبه عسكرية" مصحوبة ب"تأطير إديولوجي وفكري" داخل الأراضي المغربية، من قبل معهد "صهيوني" ينشط في المملكة.
وأكدتا الهيئتان وفق المصدر، أن "موجة التطبيع في المغرب لم تعد تنحصر في زيارات، أو نشاطات، أو رفع علم الصهاينة في المغرب، بل تطورت إلى التدريب على حمل السلاح، والقتل، والذبح، وتوجيه تهديدات إلى ما يسمى ب(الكلاب الضالة والمنافقين)".
الهيئتان قالتا إن "الوقائع، والمعطيات، التي تم رصدها تكتسي طابعا أمنيا من شأنه تهديد أمن الوطن، واستقراره"، ورأتا "أن هذه الأحداث تشكل منعطفا نوعيا، وخطيرا في سياق الاختراق الصهيوني المتنامي، خلال السنوات الأخيرة".
وذكر موقع "اليوم 24 ساعة" أن عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد عرض "عشرات مقاطع الفيديو، وصورا لتدريبات عسكرية تنظم تحت غطاء معهد (ألفا الدولي لتدريب الحراس الخاصين) في مكناس، الذي يعرف نفسه على أنه معهد (إسرائيلي)، حيث توثق هذه الوسائط لتداريب ميدانية للمعهد مقابل مبلغ 2000 درهم للأشخاص العاديين، فيما تبقى مجانية لمن يتبنون الإيديولوجية الصهيونية، فضلا عن استقدام مؤطرين صهاينة وأجانب من جنسيات مختلفة".