يعقد مجلس الدولة غدا "الخميس" بالاشتراك مع نظيره الفرنسي، مؤتمرا حول دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي، ويتناول بحث الأحكام القضائية الصادرة من المجلس والأدوار التي اضطلعت بها في تعزيز الحقوق والحريات. يشارك في افتتاح المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات بمجلس الدولة برئاسة المستشار سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد مكي وزير العدل، والسفير الفرنسي في القاهرة نيكولا جاليه، وعدد من المستشارين بمجلس الدولة الفرنسي. وينقسم المؤتمر إلى 3 محاور رئيسية، الأولى تتمثل في إطلالة على مبادىء الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير، ويدير الجلسة فيها الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري، ويتحدث فيها المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة المجلس الذي يتحدث عن دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير مع التركيز على عملية إعداد الدستور. كما يتحدث المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة في شأن الحكم الخاص بأحقية أعضاء الحزب الوطني (المنحل) في الترشح في البرلمان، ويتحدث المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة ليعقب على الحكم الخاص بتأسيس حزب الوسط الجديد. ويتحدث في المحور الثاني للمؤتمر مستشارون من مجلس الدولة الفرنسي، والذي يتناول موضوع القضاء الإداري في خدمة دولة القانون في فرنسا، بمشاركة كريستين توماس رئيس جمعية قدامى الطلبة بمدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية (جمعية تتولى الجانب الاستشاري لمجلس الدولة الفرنسي) ويتحدث المستشارون الفرنسيون جون بيير أوس وفريديرك ديو وجون فرنسوا ماري، عن القاضي الإداري واحترام القواعد والمبادىء العامة والآليات، والقانون الأوروبي والدولة في مجلس الدولة الفرنسي، والمنازعات الانتخابية في فرنسا، واستقلال القاضي الإداري الفرنسي. ويتناول المحور الثالث من المؤتمر التركيز على مصر، بعنوان "إطلالة على أحكام مجلس الدولة بشأن حق الانتخاب وحماية الحقوق والحريات" برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق.. حيث يتحدث المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حول دور مجلس الدولة في حماية حقوق الإنسان، والمستشار إيهاب فرحات نائب رئيس مجلس الدولة في شأن حق الانتخاب، والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري في شأن الحريات العامة المرتبطة بحق الانتخاب.