تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة مؤتمرها الرابع عشر تحت عنوان" مستقبل النظام الدستوري للبلاد" خلال الفترة من 17 إلي 18 ابريل القادم يهدف المؤتمر إلى المساهمة فى تقديم وثيقة دستورية لجمهورية مصر العربية ,مع التركيز على أهم القضايا الدستورية التى اثيرت مؤخرا",حث الباحثين على التركيز فى الدراسة للنظام الدستورى المعاصر,.ومن ثم تقديم مقترحات للمشكلات الدستورية .
ويتناول المؤتمر خمسة محاور : المحور الاول يتناول الدستور والسلطة التنفيذية من خلال طبيعة النظام السياسى برلمانى _رئاسى _مختلط ,ومنصب رئيس الجمهورية من حيث شروط تولية المنصب ,مدة الولاية والاختصاصات والمنصب ,والحكومة سلطتها ومسئوليتها وعلاقتها برئيس الجمهورية .
كما يتناول المحاور الثانى الدستور والسلطة التشريعية وذلك عن طريق طرق الانتخاب وتمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية 'ضمانات نزاهة العملية الانتخابية والاشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية 'نظام المجلس الواحد والمجلسين وعلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية 'القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية ويتناول المحور الثالث :ضمانات السلطة القضائية واختصاصات القضاء الدستورى والعسكرى مسئولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية كما يتناول المحور الرابع "الدستور والمقومات الاساسية للمجتمع "خلال مستقبل النظام الاقتصادى ودور الدولة فى العملية الاقتصادية ,والوظيفة الاجتماعية للملكية ,دور مؤسسات المجتمع المدنى ,كما يتناول ايضا الدستور والحقوق والحريات خلال المواطنة وحقوق الاقليات والعدالة والضمان الاجتماعى 'حرية الصحافة والاعلام وحق التظاهر , اما المحور الخامس فيتناول القوات المسلحة وهيئة الشرطة خلال الدور الوطنى للقوات المسلحة والدور الوظيفى لجهاز الشرطة.