قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%، أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب. كما تم -بحسب بيان اليوم الخميس- خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%. وقال البنك المركزي إنه بدأ خلال من الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية. واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب. ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب. كما استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة الي 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010. ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدي البك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% (± 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك. وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب. اما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
