كشف البنك المركزى، عن 3 أسباب رئيسية، وراء القرار الذى اتخذته، اليوم، لجنة السياسة النقدية بالبنك، بتخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، وكذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%. أشار البنك في بيان له، إلى نجاح السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة، في 15 فبراير الماضى، في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية. لفت البنك، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب. ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016. أوضح البيان أنه بالتزامن مع ذلك استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة الي 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010. أكد البنك فى بيانه، أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
