الخارجية : الشرطة البريطانية لن تتراجع عن تشريح جثة القتيل المصري

نفت وزارة الخارجية وجود خلافات مع أسرة القتيل المصري في لندن ، الدكتور كريم محمد أسعد عبد المالك ، وقالت في بيان رسمي ، الثلاثاء ، أن تمسك الشرطة البريطانية بتشريح جثة الضحية جاء بناء على تأكيدات أسرته أن الحادث "عنصري " ، مما دفع الشرطة البريطانية إلى التمسك بحقها في تشريح الجثة للتأكد من ملابسات الحادث.

وذكر البيان أن حل المسألة ليس في يد وزارة الخارجية ، بل فى يد سلطات التحقيق البريطانية ، وأن الأسرة رفضت تشريح الجثة ، رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل العنصري ، كما رفضت تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد ، كما طلبت الأسرة من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق .
وأوضح أن وزارة الخارجية تلقت ، أمس الاثنين ، طلبا من أسرة الفقيد لانتداب طبيب شرعى مصرى للسفر إلى لندن اليوم الثلاثاء لحضور تشريح الجثة ، وهو ما سيتعذر الاستجابة له من جانب السلطات البريطانية ذاتها ، باعتباره تدخلا فى تحقيق وطنى ، مثلما لن تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية فى تحقيقاتها بشأن أى جريمة قد تقع على أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية أن القنصل المصرى فى لندن حرص على الاتصال بالأسرة ، خلال وجودها فى ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة ، كما نقل مطلبهم بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنه فى مصر إلى السلطات البريطانية ، إلا أن مسئولى التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب ، نظرا لما أصبح محيطا بالواقعة من شبهة جنائية ، مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصى درجات الاحترام ، خاصة أن لديهم سابق خبرة فى التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين .
وأشارت الوزارة إلي أنه عقب رفض السلطات البريطانية عدم تشريح الجثة ، لجأت الأسرة إلى أحد المحامين لرفع دعوى لإيقاف تشريح الجثة، ثم رفضت الأسرة تلقى الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية فى لندن لعرض المساعدة .
وأضاف البيان أن الفقيد لم يقم بتسجيل بياناته فى القنصلية المصرية ، لدى وصوله إلى المملكة المتحدة ، لذلك لم يكن لدى القنصلية علم بوجوده فى بريطانيا ، وقد علمت القنصلية بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها على خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ ، حيث اتصلت القنصلية على الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة .