الخارجية تكشف تفاصيل التعامل مع قضية وفاة طبيب مصري في لندن

أصدر المستشار عمرو رشدي، بيانا حول تفاصيل التعامل مع قضية وفاة الطبيب المصري كريم محمد أسعد عبد المالك، وورد في البيان:

* "بالإشارة لما تناولته بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن دور القنصلية المصرية في لندن اتصالا بوفاة الطبيب المصري الدكتور كريم محمد أسعد عبد المالك، تود وزارة الخارجية مع صادق مشاطرتها لأسرة الفقيد أحزانها واستشعارها لمصابها الأليم توضيح ما يلى:

* لم يقم الفقيد بتسجيل بياناته في القنصلية المصرية لدى وصوله إلى المملكة المتحدة لذلك لم يكن لدى القنصلية علم بوجوده في بريطانيا، وقد علمت القنصلية بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها على خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ، حيث اتصلت القنصلية على الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة.

* منذ الأيام الأولى عقب الوفاة، وبينما كانت الشرطة البريطانية لازالت تجرى تحرياتها الأولية عن القضية، أدلت أسرة الفقيد بتصريحات صحفية أكدت فيها مقتله في حادث عنصري، الأمر الذي دفع الشرطة البريطانية إلى التمسك بتشريح الجثة للقطع في سبب الوفاة، وذلك بعدما أثارته الأسرة من شكوك حول وجود شبهة جنائية في الوفاة.



* استقبلت القنصلية المصرية في لندن والدة الفقيد وشقيقته لدى وصولهم إلى مطار لندن في 31 أغسطس، ونظرا لوصول الطائرة متأخرة فلم تتمكن الأسرة من اللحاق بالقطار المتجه إلى ويلز، لذلك قامت القنصلية بترتيب المبيت للأسرة في أحد الفنادق، ثم قامت بترتيب السفر إلى ويلز في اليوم التالي، على نفقة القنصلية، كما توجه معهم إلى ويلز مستشار القنصلية رئيس قسم رعاية المصريين ، وذلك بهدف حضور التحقيقات مع الأسرة وتقديم أي معاونة ممكنة.

* لدى وصولها إلى ويلز، رفضت الأسرة تشريح الجثة، رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل، كما رفضت تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد، كما طلبت الأسرة من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق.

* داوم القنصل المصري في لندن الاتصال بالأسرة خلال وجودها في ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة، كما نقل مطلبهم بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنه في مصر إلى السلطات البريطانية، ألا أن مسئولي التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب نظرا لما أصبح محيطا بالواقعة من شبهة جنائية، مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصى درجات الاحترام، خاصة أن لديهم سابق خبرة في التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين.

* عقب رفض السلطات البريطانية عدم تشرح الجثة، لجأت الأسرة إلى أحد المحامين البريطانيين بمساعدة من القنصلية المصرية لرفع دعوى لإيقاف تشريح الجثة، ثم رفضت الأسرة تلقى الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية في لندن لعرض المساعدة.

* اتصل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية من القاهرة بالسيدة والدة الفقيد في لندن عارضا تقديم أي مساعدة قد ترغب فيها خلال نظر الدعوى، حيث أحالته سيادتها إلى محامي الأسرة، وبالفعل اتصل به مساعد الوزير للتأكيد على استعداد الوزارة لتقديم أي مساعدة قنصلية مطلوبة، إلا أن المحامى طلب عدم تدخل وزارة الخارجية في القضية بعدما صارت مطروحة أمام القضاء البريطاني للفصل فيها.

* تلقت وزارة الخارجية مساء أمس الاثنين طلبا من أسرة الفقيد لانتداب طبيب شرعي مصري للسفر إلى لندن اليوم لحضور تشريح الجثة، وهو ما سيتعذر الاستجابة له من جانب السلطات البريطانية ذاتها، باعتباره تدخلا في تحقيق وطني، مثلما لن تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية في تحقيقاتها بشأن أي جريمة قد تقع على أراضيها.

* تنفى وزارة الخارجية نفيا قاطعا ما نشر عن مطالبتها أسرة الفقيد بالاعتذار قبل تدخل الوزارة لحل المسألة فتدخل الوزارة لتقديم المعاونة القنصلية هم أمر يمليه عليها استشعارها لمسئوليتها عن رعاية كافة المصريين الخارج، كما أن حل المسألة ليس في يد وزارة الخارجية ، بل في يد سلطات التحقيق البريطانية.

* تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استمرارها في تقديم المعاونة القنصلية الكاملة لأسرة الفقيد وصولا إلى استجلاء الحقيقة وإعادة الجثمان لدفنه في أرض الوطن ، انطلاقا من واجبها ومسئوليتها أمام كافة أبناء الشعب المصري المتواجدين في الخارج.