«متحرشو فرنسا في خبر كان».. «16 ألف» عقوبة فورية.. وتكرار الاتصال جريمة!

تعلن فرنسا عن قرارات ربما تكون الأقسى بحق المتحرشين، من أجل وقف هذه العادة المنتشرة، التي يعاني منها ضعاف النفوس، علاوة على تمديد سن المتقدمات ببلاغات عن تعرضهن لتحرش، ودفع عقوبات فورية قد تصل إلى مايعادل 16 ألف جنيه مصري.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مشروع القرار يتضمن أن "النساء لن يخفن في الخارج"، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم، نتج عنها حركة احتجاج على الإنترنت.
وطبقا للتشريع، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى.
وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، بحسب سكاي نيوز.
وقالت مارلين شيابا، وزيرة الدولة، للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء، إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب.
وأحد الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون هي خطة "تغريم التحرش الجنسي في الشارع"، وقالت شيابا إن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح ما بين 110 دولارات إلى 920 دولارا( مايعادل 16 ألف جنيه مصري)، وقد تتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش، أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.
وقالت شيابا إن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من 10 مرات رغم رفضها صراحة، سيعد تحرشا، كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الإنترنت.