محامية تقترح الإخصاء الكيمائي لمحاربة التحرش الجنسي

قالت سالي الجباس المحامية ،و مدير مؤسسة سيزا نبراوى للقانون: إن مقترح قانون التحرش الجنسي غير مكتمل و معيب تشريعًا ، فالقانون يحتاج إلى مزيد من التنظيم و التدقيق ووضع مصطلحات محددة ، و ليست فضفاضة و التي من شأنها تساهم في عدم توقيع العقوبة على الجاني لأنه سيصعب إثبات الواقعة عليه أساسا، فعلى المشرع وضع آليات محددة تضمن إثبات الواقعة من الجاني و على المجني عليها ، لأن كثيرًا ما تجد الفتاه المتحرش بها صعوبات في إثبات واقعة التحرش الجنسي من خلال اللمس أو اللفظ ، فكيف يمكن لأي امرأة تعرضت للتحرش أن تأتى بشهود على صحة الواقعة .
وأضافت الجباس، أنه سوف نجد أنفسنا أمام عدة نقاط يشملها الالتباس لدى الناس في تحديد حالات التحرش الجنسي، ويتجسد ذلك في عدم قدرة الضحية على وصف وتعريف ما يحصل له، فنجد أن ضحية الاغتصاب تعرف تمامًا أنه وقع عليها اغتصاب ولكن ضحايا التحرش الجنسي غالبًا لا يفهمون ما حصل لهم وأسباب شعورهم بالأذى ،هدا الالتباس تفرضه العلاقات الاجتماعية السائدة بالمجتمعات العربية السلطوية.
و انتقدت الجباس مقترح مشروع القانون الذى غفل عدة طرق تندرج تحت جريمة التحرش و تستوجب العقوبة، قائلة : إنه أغفل التحرش باللمس و التحرش بالنداءات أو بالإيحاءات و التحرش بالعين ، التحرش بالتعليقات ،التحرش بالتعري والتحرش بالتصريح بالرغبة في ممارسة الجنس ، التحرش بتعبيرات الوجه و التحرش باستخدام الصور الجنسية و التحرش العنيف و الاغتصاب و أقذر أنواع التحرش لأنه مجموعة من الجرائم مجتمعة و أخيرا التحرش الجماعي، واكتفى بحالة التحرش بالتتبع و الملاحقة و المكالمات الهاتفية .
وعن العقوبة قالت الجباس: إنها عقوبة الحبس سنة عقوبة غير عادلة و منتقصة فكيف يعطى الجاني لنفسه الحق في ملامسة أنثى أو إتيان أفعال مخلة و يعاقب بالحبس سنة فقط ، و من المحتمل ألا يحكم عليه بالحبس أساسا لان نص المادة حدد إحدى العقوبتين إما الحبس أو الغرامة في نهاية نص المدة فكلمة أو إحداهما ، فمن المحتمل أن نجد القاضي يكتفي بتغريم الجاني فقط و نجد الجاني هارباً و لا يقوم بسداد الغرامة المحكوم بها عليه و ضاع حق الضحية المتحرش بها .
يذكر أن معني الإخصاء الكيميائي هو إعطاء أدوية معينة لتقليل فرز هرمون "التستوستيرون" مما يؤدي إلى التقليل من الرغبة الجنسية .